كانت بدعة الانتدابات، التي صاغها العقل الاستعماري الغربي للسيطرة على بلاد المشرق العربي، غداة سكوت مدافع الحرب العالمية (الأوروبية!) الأولى، إخلالاً جسيماً بتعهدات التاج البريطاني وشركائه للعرب بالاستقلال والوحدة فور تصفية السلطنة العثمانية. 
ومن المعلوم أن ذلك النكوص كان في محصلته النهائية كارثياً ومدمراً بالنسبة لفلسطين وشعبها، الذي شهدت له الدوائر الانتدابية بأنه من الشعوب «التي وصلت إلى درجة من التقدم، تسمح بالوجود مؤقتاً في دول مستقلة، على أن تقدم لها إحدى الدول القائمة بالانتداب المعونة الإدارية، مع مراعاة اختيارها لهذه الدولة المنتدبة».
في صيف العام 1919، كانت ثقة الفلسطينيين في بريطانيا قد انحدرت إلى الحضيض، بفعل إصرارها على أن تكون هي القطب المنتدب على بلادهم وتطبيق تصريح بلفور الشهير. 
وفي ذلك الحين ذكرت لجنة كنج كرين الأميركية أن الفلسطينيين يرون أنه «إذا لم هناك بد من الانتداب، فإنهم يفضلون أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة عليهم». حدث ذلك قبل مئة عام، حين كان الفلسطينيون يثقون في واشنطن، على خلفية مبادئ الرئيس ويلسون العاطفة على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
نود القول، أنه في الوقت الذي كان فيه الصهاينة يروجون ويشيعون بأن فلسطين أرض بلا شعب، ويتعين منحها لليهود الذين هم شعب بلا أرض، كان بعض المستعمرين أنفسهم لا ينكرون وجود شعب فلسطيني يصلح بمستواه السياسي للعيش في دولة مستقلة، حتى وإن اشترطوا تأجيل تنفيذ هذه الصلاحية تحت شعار الرعاية الانتدابية. 
غير أنهم لم يوفوا بشروط الانتداب مع هذا الشعب، أولاً بأن رفضوا اختياره للدولة المنتدبة، وبشكل أكثر إجراماً حين أنهوا فترة انتدابهم، ثانياً، بتسليم فلسطين للصهاينة وتغييبها وشعبها من الخريطة الدولية.
من الأهمية بمكان أن نستذكر في هذا السياق، كيف أن القوى الغربية صنفت شعوب أقاليم أخرى على أنها ليست مؤهلة للاستقلال ولا تستطيع حكم نفسها بنفسها، ويتعين تبعيتها للدول المنتدبة.
ومن المعلوم أن كل هذه الشعوب، ذات المرتبة الأدنى على سلم التطور السياسي بزعم عواصم الانتدابات، ظفرت لاحقاً بالعيش في كيانات دولية مستقلة. وعليه، يظل تغييب استقلال الحالة الفلسطينية استثناءً لا يمكن تبريره بأي منطق، حتى وإن عطفنا هذه الحالة على منطق وخبرات الانتداب أو الاستعمار والتحرير.
قبل مئة عام، قيل بأن الفلسطينيين يستطيعون ويستحقون حكم أنفسهم، ولو بعد حين قليل من الوقت.
وعلى الرغم من الظلامة التاريخية الفريدة، التي أوقعها عهد الانتداب بفلسطين وأهلها الأصليين، تقول الحقائق الموصولة بمداخلات الفلسطينيين وأدوارهم في السياق الحضاري الإنساني العام، العابر للحدود والهويات السياسية، إنهم راهنا كما كانوا سابقاً، شعب يستحق الحرية والعيش الكريم في دولة مستقلة تحمل اسمهم، وأن الوفاء بهذا الاستحقاق سيمثل إضافة لهذا السياق وليس عبئاً عليه بأي حال.
نجادل بهذا الاعتقاد وفي الخاطر الابتكارات والمساهمات الإبداعية ذات النفع والمردود الحضاري واسع الإشعاع، التي يطل بها بعض الفلسطينيين ضمن كوكبة من أقرانهم العرب، على العالمين بين الحين والآخر. 
وعلى سبيل المثال، ليس بلا مغزى في هذا الإطار، أن أحد المصادر أحصى 63 إنجازاً من طبيعة نظرية وتطبيقية في مجالات العلوم والآداب والفنون، اضطلع بها أبناء فلسطين خلال العام 2016 وحده. محققين بذلك تفوقاً وأفضلية ضمن منافسات قوية في مشارق الأرض ومغاربها. 
نريد بهذا التنويه وخز الضمير الإنساني والرأي العام العالمي، تجلية الأحاسيس والمشاعر بالتقصير في جنب هذا الشعب. فالفلسطينيون لم يكونوا قبل نكبتهم الوطنية، ولاهم الآن رغم آلام النكبة وتوابعها، عبئاً على الإنسانية أو خلقاً فائضاً عن الحاجة.
ونحسب أن تنسب إنجازاتهم، التي حصل بعضها على جوائز عالمية، إلى المعاناة التي تصنع النجاحات والإبداعات، مسألة فيها نظر أو ينبغي أن تخضع لإعادة النظر، إذ ليس من الضرورة ولا هو من المحتم أن يكتوي أي قوم بكل أنواع البلاء، كي يفصحوا عن جوهرهم الخلاق. 
وإذا كان هناك من يعتقد بأن أنماط المحن والنكبات والتشريد والقمع والترويع، سبيل محتمل وإن كان شاقاً لهذا الإفصاح، بالنسبة لأي نموذج إبداعي فردي أو جماعي، فلم لا تكون فضاءات الحرية والأمن واستغلال الثروات وتأطير المواهب الذاتية وحشدها في ظل الاستقلال الدولتي، سبيلاً متوقعاً ميسوراً لتحقيق الغاية ذاتها؟!

الدولة الفلسطينية.. جدارة شعب

تتكثف الدعوات العربية من أجل المزيد من التنسيق ضد الإرهاب الذي يرعاه ويموله تنظيم الحمدين، بما في ذلك فضح عمليات شراء الذمم التي يقوم بها التنظيم، خصوصاً في أوساط حقوقية غربية.
وكشف أمين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، النائب طارق الخولي، عن اعتزامه التقدّم بطلب لرئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع طارئ بين رؤساء البرلمانات العربية للتنسيق في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، لا سيّما في ظل تحركات تلك الدول لدعم موقفها أمام المجتمع الدولي.
وأكّد الخولي في تصريحات لـ«البيان»، أنّ الدول الراعية للإرهاب وفي مقدمتها قطر، تعتمد وبشكل كبير على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإعلام والبرلمانات الغربية والمنظمات الحقوقية، وتسعى عبرها للتأثير بما يخدم مصالحها، وتستطيع التأثير عبر دفع الأموال على بعض المنظمات ووسائل الإعلام، الأمر الذي يحتّم المواجهة.
وشدّد الخولي على أنّ محاولات استغلال الدول الراعية للإرهاب للساحات البرلمانية الدولية واضح للغاية، ومن بينها دفعهم في مواجهة القانون الذي كان يعد بالكونغرس الأميركي لوضع الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية. 
وأوضح الخولي، أنّ أعضاء من اللجنة القضائية بالكونغرس أكّدوا تعرّض القانون لضغوط كبيرة من قبل قطر وحلفائها لإجهاضه، بعد تخصيص أموال طائلة لسفر شخصيات قطرية للكونغرس ومحاولة استمالة الأعضاء لرفض القانون، لافتاً إلى أنّ محاولات بذلتها الدولتان لوقف المعونة العسكرية والاقتصادية الأميركية لمصر، الأمر الذي ظهر جلياً في فترة التعطيل أو التخفيض، إلّا أنّ زيارة وفود عسكرية وسياسية للكونغرس أثمر في تحقيق نتائج إيجابية وإحباط تلك المساعي، على حد قوله.
وأبان الخولي في تصريحاته لـ«البيان»، أنّ المعركة مع قطر والدول الراعية للإرهاب طويلة الأمد، لأنّ ساحتها ليست حكومات الدول ذات التأثير في السياسة الدولية فقط، بل وساحات برلمانية ومنظمات دولية وحقوقية، لا سيّما وأنّ الدول الراعية للإرهاب تتجه بشكل كبير للمؤسسات البرلمانية، وتخصص أموالاً طائلة من أجل التأثير في الكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني للإضرار بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يستوجب تضافر جهود البرلمانية العربية.
تثمين دور
وثمّن أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، الدور المحوري والمهم الذي قامت به الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بعد ما أسفرت عنه مقاطعتها لقطر من نتائج سياسية واقتصادية مهمة، في مقدمتها فضح الدول الراعية للإرهاب أمام المجتمع الدولي، فضح ممارسات قطر ودعمها للإرهاب واستمرارها في محاولات تخريب المنطقة والعالم، فضلاً عن تسليط الضوء على خطورة ممارسات هذه الدول على السلم والأمن الدوليين، مضيفاً: «وهي مواجهة سياسية مهمة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، وفضحت الدول التي كانت جزءاً من دعم تلك الدول وأحرجتها بشكل أو بآخر، وجعلتها أمام مسؤولياتها في التوقّف عن دعم قطر وتركيا، ما كان له انعكاسات إيجابية على استقرار المنطقة».
معركة 
وأردف الخولي: «لا يخفى على أحد أنّ الدول الداعمة للإرهاب، لا سيّما قطر، تعاني اقتصادياً بشكل كبير، وهناك حالة تدهور اقتصادي، صحيح قطر تعتمد على مواردها الضخمة من الغاز المسال، لكن قطر لم تعد الآن دولة جاذبة للمستثمرين، الوضع لم يعد كما كان، وبالتالي هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة جداً، وهناك قطاعات كاملة تعاني».
وأوضح البرلماني المصري، أنّ المعركة هناك معركة سياسية دبلوماسية شرسة للغاية، مبيناً أنّ هناك حرباً نفسية تقودها قطر تحاول من خلالها نشر الشائعات والأخبار الزائفة، على غرار محاولات تدويل الحج، والسعي لإحداث متغيرات سياسية على الأرض في المنطقة، مضيفاً: «إجمالاً نحن أمام ثلاثي خطر، هو ثلاثي الشر على الأمن القومي العربي وأمن المنطقة والمتمثّلة في قطر وتركيا وإيران، ويجب تضافر الجهود لاجتثاثه من جذوره»، على حد تعبيره.
دعوات تحرّك
ولفت الخولي في تصريحاته لـ«البيان»، إلى أنّ هنالك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها، وعلى رأسها تحرّك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وفي إطار القانون مع المجتمع الدولي، والعمل على تطبيق عقوبات على تلك الدول الراعية للإرهاب وإجبارها على وقف دعمها للتطرّف، مردفاً: «لا أتصور أن تلك الدول الراعية للإرهاب ستتوقف طواعية عن دعمها للإرهاب، بعض التقديرات تقول إن قطر مثلاً مولت التنظيمات الإرهابية بما يتجاوز 70 مليار دولار، ولا بد أن يجبر المجتمع الدولي قطر على وقف دعمها للإرهاب».
وانتقد الخولي، تعامل المجتمع الدولي مع الدعم القطري للإرهاب، موضحاً أنّ ذلك يرجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما أنّ بعض الدول تحاول الاستفادة وتعزيز مصالحها، فيما الثاني يتمثّل في تورّط بعض الدول والحكومات الغربية مع تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب، على غرار ما فعلت إدارات أميركية سابقة، وحكومات دول غربية، ما يجعل من فرص ملاحقة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية «ضعيفة».
شعب ضحية 
ونوّه الخولي إلى أنّ المشهد الإقليمي والدولي معقد ومتشابك للغاية، مشيراً إلى أنّ تركيا وإيران وعلى الرغم من خلافاتهما في عدة ملفات، إلّا أنّهما تجلسان إلى طاولة واحدة مع روسيا بشأن سوريا، وتستنفران في الوقت ذاته لدعم قطر. 
وقال الخولي إنّ المشهد برمته تحكمه مصالح كل طرف، وهي المصالح التي تجبر دول على التوافق في مناطق وملفات دون غيرها. وبشأن الموقف الأميركي من قطر، لفت الخولي إلى أنّ الولايات المتحدة دولة مؤسسات، وتستطيع قطر استمالة بعض المؤسسات دون غيرها.
وشدّد أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، على أنّ الشعب القطري مسالم ومغلوب على أمره وضحيّة تنظيم الحمدين، موضحاً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فرّقت بين شعب قطر الأصيل وتنظيم الحمدين، وهو الأمر الذي تجلّى في ترحيب المملكة العربية السعودية بالحجاج القطريين، في وقت سعى فيه تنظيم الحمدين لتدويل الحج.

الخولي لـ«البيان»: قطر تحاول التأثير في برلمانات ومؤسّسات دولية

دعوات لتنسيق برلماني عربي ضد «إرهاب الحمدين»

1280

تتكثف الدعوات العربية من أجل المزيد من التنسيق ضد الإرهاب الذي يرعاه ويموله تنظيم الحمدين، بما في ذلك فضح عمليات شراء الذمم التي يقوم بها التنظيم، خصوصاً في أوساط حقوقية غربية.

لطالما اشتكى أنصار العمل من أن اتفاقيات التجارة الدولية التي تدفعها أجندات الشركات الكبرى لا تولي أي قدر يُذكَر من الاهتمام لمصالح العمال. صحيح أن ديباجة اتفاقية منظمة التجارة العالمية تذكر هدف «التشغيل الكامل للعمالة»، ولكن في ما عدا ذلك تظل معايير العمل خارج نطاق النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويتمثل الاستثناء الوحيد في فقرة متبقية من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1947 «اتفاقية الغات، وهي سلف منظمة التجارة العالمية»، والتي تسمح للحكومات بتقييد الواردات التي تُنتَج باستخدام عمال السجون.
على النقيض من ذلك، كانت اتفاقيات التجارة الإقليمية تشتمل منذ فترة طويلة على معايير العمل. وقد أصبح الرابط في هذه الاتفاقيات بين الوصول التمييزي إلى الأسواق والالتزام بحقوق العمل الأساسية صريحاً واضحاً على نحو متزايد. ففي اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الأصلية، الموقعة في عام 1992، كانت معايير العمل محولة إلى اتفاق جانبي. ومنذ ذلك الحين، كانت اتفاقيات التجارة الأميركية تتضمن عادة فصلاً خاصاً بالعمل.
دأبت الدول النامية عموماً على مقاومة إدراج معايير العمل في الاتفاقيات التجارية خشية أن تسيء الدول المتقدمة استخدام مثل هذه الفقرات لأغراض تتعلق بسياسات الحماية. وقد يكون هذا التخوف مبرراً عندما تتجاوز المتطلبات حقوق العمل الأساسية وتضع مطالبات أخرى محددة خاصة بالأجور وغير ذلك من المطالبات المادية. على سبيل المثال، يشترط الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك تصنيع 40% إلى 45% من أي سيارة بواسطة عمال يكسبون ما لا يقل عن 16 دولاراً في الساعة.
من المؤكد أن شركات السيارات تستطيع أن تدفع أجوراً أعلى، وقد لا يؤدي هذا الشرط في حد ذاته إلى تقويض آفاق تشغيل العمالة في المكسيك. لكنه لا يشكل سابقة مفيدا أيضا، لأنه يحدد أرضية غير واقعية للأجور ــ أعلى بعدة مضاعفات من المتوسط في قطاع التصنيع في المكسيك ككل.
من ناحية أخرى، ليس هناك من الأسباب ما قد يدفع الدول النامية إلى رفض معايير العمل التي تعالج التناقضات المحيطة بعملية المساومة في محل العمل وحقوق الإنسان الأساسية. والواقع أن معايير العمل الأساسية، مثل حرية تكوين الجمعيات، وحقوق المساومة الجماعية، وحظر العمل الإلزامي ليست مكلفة للتنمية الاقتصادية، بل إنها تشكل ضرورة أساسية لضمانها.
في الممارسة العملية، ليست المشكلة في الفقرات الخاصة بالعمل في الاتفاقيات التجارية أنها مقيدة أكثر مما ينبغي للدول النامية، بل تكمن المشكلة في أنها ربما تظل تجميلية إلى حد كبير، مع قليل من التأثير العملي. ويُعَد الإنفاذ من الشواغل الرئيسية. فمن ناحية، لا يمكن توجيه الاتهامات بانتهاك حقوق العمل إلا من قِبَل حكومات، وليس بواسطة نقابات تجارية أو منظمات حقوق الإنسان. وفي المقابل، يمكن إقامة الدعاوى الخاصة بالنزاعات الاستثمارية من قِبَل الشركات ذاتها.
ويخشى المنتقدون أن تكون الحكومات التي لا تتعاطف بشكل خاص مع قضايا العمل غير حريصة على المتابعة إلى النهاية. فحتى يومنا هذا، لم نر سوى حالة واحدة من تمكين العمال من الحصول على حقوقهم بموجب إجراءات تسوية المنازعات في إطار اتفاقية تجارية، ولم تكن النتيجة مشجعة على أية حال.
فحتى يومنا هذا، لم نر سوى حالة واحدة من تمكين العمال من الحصول على حقوقهم بموجب إجراءات تسوية المنازعات في إطار اتفاقية تجارية، ولم تكن النتيجة مشجعة على أية حال.
بعد عامين من الشكاوى من قِبَل الولايات المتحدة والنقابات العمالية في غواتيمالا، أقامت حكومة الولايات المتحدة رسمياً دعوى قضائية ضد غواتيمالا في عام 2010. وعندما أُعلِن القرار النهائي في عام 2017، بعد ما يقرب من عشر سنوات من عرض المظالم الأولية، اتخذت لجنة التحكيم قراراً ضد الولايات المتحدة، ولكن ليس لأن غواتيمالا وفت بالتزاماتها بشأن حقوق العمال بموجب قوانينها. فقد وجدت اللجنة انتهاكات لقوانين العمل المعمول بها في غواتيمالا.
هناك سببان للاهتمام بمعايير العمل. فأولاً، ربما تكون لدينا رغبة إنسانية في تحسين ظروف العمل في كل مكان. في هذه الحالة، لابد أن تكون نظرتنا متساوية للعمال في الاقتصاد المحلي والعمال الموظفين في صناعات التصدير. فالتركيز على الفئة الأخيرة فقط ربما يؤدي حتى إلى نتائج عكسية، من خلال تعميق هياكل سوق العمل المزدوجة.
من حيث المبدأ، يمكننا توسيع فقرات العمل القابلة للتنفيذ في الاتفاقيات التجارية لتغطية ظروف العمل في الاقتصاد بالكامل. ولكن يبدو من الغريب أن يكون هذا الرابط قائماً في المقام الأول: فلماذا تُترَك حقوق العمال للمفاوضين التجاريين وأصحاب المصالح التجارية الجالسين حول الطاولة، فتظل رهينة للمفاوضات التي صيغت في إطار القدرة على الوصول إلى الأسواق؟
إذا كنا راغبين حقاً في تحسين ظروف العمل في كل مكان، فينبغي لنا أن نلجأ إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وأسواق العمل، والتنمية، وأن نرفع مستوى وعي عامة الناس بطبيعة عمل منظمة العمل الدولية. أما أهداف النقابات العمالية المحلية والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فهناك سبل أخرى لتحقيقها على نحو أفضل.
تتمثل إحدى الحجج لصالح الارتباط بالتجارة في أنها تعطي الدول حافزاً حقيقياً لإصلاح ممارسات سوق العمل. لكن وكالات المعونة الأجنبية لديها خبرة طويلة مع الشروط، وهي تعلم أنها لا تكون فعّالة إلا في ظل ظروف خاصة. ولابد أن تأتي الرغبة في التغيير من داخل الدولة وأن تدلل عليها تدابير مسبقة. أما محاولات تحقيق الإصلاح من خلال التهديد بتعليق فوائد مادية ــ إما المساعدات أو القدرة على الوصول إلى السوق ــ فمن غير المرجح أن تصادف النجاح.
من ناحية أخرى، قد يكون التخوف بشأن معايير العمل أكثر ضيقاً: تعزيز ظروف العمل في الداخل ومنع السباق إلى القاع. في هذه الحالة، ينبغي لنا أن نبحث عن علاجات محلية، كما هي الحال مع الضمانات ضد ارتفاع تدفقات الواردات. والمطلوب هو آلية ضد «الإغراق الاجتماعي» تعمل على منع ممارسات العمل الرديئة في الدول المصَدِّرة من الامتداد إلى الدول المستورِدة.
الواقع أن مثل هذا المخطط، إذا جرى تصميمه بشكل رديء، ربما يؤدي إلى الإفراط في تدابير الحماية. ومع ذلك فإن حتى تدابير مكافحة الإغراق التي تُعَد تدابير حماية صريحة والمسموح بها بموجب قواعد التجارة المعمول بها حاليا لم تكن شديدة الإضرار بالتجارة، في حين كانت توفر صمام تصريف للضغوط السياسية. ولا يجب أن يكون أداء أي ضمانة جيدة التصميم ضد الإغراق الاجتماعي أشد سوءاً.
حتى يومنا هذا، كانت الفقرات الخاصة بالعمل في الاتفاقيات التجارية أشبه بورقة التوت، فهي لم ترفع معايير العمل في الخارج ولم تنجح في حمايتها في الداخل. ومن الواضح أن التغيير الحقيقي يتطلب نهجاً مختلفاً إلى حد كبير. ومن الممكن أن نبدأ بمعالجة حقوق العمل باعتبارها على قدم المساواة مع المصالح التجارية، بدلاً من كونها ملحقة بها.
* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف. كينيدي في جامعة هارفارد

مؤازرة الاتفاقيات التجارية

target3939340351772930074.jpg

لطالما اشتكى أنصار العمل من أن اتفاقيات التجارة الدولية التي تدفعها أجندات الشركات الكبرى لا تولي أي قدر يُذكَر من الاهتمام

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى في إطار مراجعة المعونة الأميركية.
ودعا ترامب إلى مراجعة المساعدات الأميركية للفلسطينيين في وقت سابق من العام الجاري لضمان إنفاق الأموال على نحو يتفق مع المصالح القومية الأميركية ويعود بالفائدة على دافعي الضرائب.
وقال مسؤول وزارة الخارجية "نتيجة لتلك المراجعة، وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه نحو 25 مليون دولار كان من المخطط في الأصل أن تكون لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، هذه الأموال ستذهب لمشروعات ذات أولوية قصوى في أماكن أخرى".
وخفض المساعدات هو أحدث إجراء في سلسلة من التحركات التي تتخذها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويعد هذا الإجراء تراجعا عن السياسة الأميركية القائمة منذ زمن بعيد، مما دفع القيادة الفلسطينية لمقاطعة جهود واشنطن للسلام التي يقودها جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.
وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها ستعيد توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية.
وذكر بيان من وزارة الخارجية الفلسطينية أن أحدث خفض في المساعدات جزء من محاولة أميركية "لتصفية" القضية الفلسطينية، وقالت إنه يهدد حياة آلاف الفلسطينيين وأرزاق الآلاف من موظفي المستشفيات.

ترامب يخصم 25 مليون دولار من مساعدات لمستشفيات فلسطينية

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى

بصفتي طبيباً في جنوب أفريقيا، قدّمت خدمات لأكثر من عقد من الزمان في مجال الاجهاض. وكجزء من عملي، غالباً ما كنت أقوم بتحرير مواد تعليمية لمنظمة غير حكومية تعمل في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وكانت تلك النصوص تُقدم إلى الشابات في جنوب أفريقيا معلومات منقذة للحياة عن قضايا متعلقة بالصحة الإنجابية، بما في ذلك تحديد النسل، وقانون الإجهاض.
ولكن في شهر نوفمبر 2016، وقع حدث لم يكن بالحسبان، حيث توقفت منظمة اميركية غيرحكومية التي أعمل بها عن توزيع دليل بشأن الصحة الإنجابية لأنه يحتوي على معلومات عن حق جنوب أفريقيا المكفول دستورياً في الإجهاض، والمعروف ان جنوب أفريقيا ،تتلقى مثلها مثل كثير من البلدان النامية، معونات من الولايات المتحدة كل عام. ففي عام 2016، تلقى بلدي 531 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة على تمويل برامج «الصحة والسكان».
ورغم أن هذه المساعدة قد حققت خيراً كثيراً، فإن الشروط المصاحبة لها كبلت أيدينا.وفي العام المنصرم، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يوضح بالتفصيل ما يجب القيام به لضمان أن عمليات الإجهاض في جنوب أفريقيا آمنة وتُجرى في الوقت المناسب وبما يتفق مع القانون المحلي.
لا بد للبلدان النامية أن تبدأ في تحاشي المعونة المشروطة التي تقيد قدرة مقدمي الخدمات الصحية على العمل وفقا للقوانين المحلية. ويجب أن تجد المنظمات غير الحكومية المحلية، إلى جانب شركاء عالميين مسؤولين، دعما جديدا للبرامج التي تُعرّف النساء بحقوقهن .
* طبيب ونائب رئيس ائتلاف العدالة الإنجابية في جنوب أفريقيا

القطاع الصحي وتحاشي المعونة المشروطة

بصفتي طبيباً في جنوب أفريقيا، قدّمت خدمات لأكثر من عقد من الزمان في مجال الاجهاض. وكجزء من عملي، غالباً ما كنت أقوم بتحرير مواد تعليمية لمنظمة غير حكومية تعمل في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

أشادت الصحف العالمية ووكالات الأنباء، بحزمة المساعدات الخليجية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت للأردن، والبالغ إجمالها 2.5 مليار دولار، ووصفتها بأنها تقود البلاد إلى بر الأمان. وعبّر مسؤولون أردنيون عن سعادتهم، بعد إقرار قمة مكة على حزمة رئيسة، تماشياً مع صندوق سابق بقيمة 5 مليارات دولار خصص للأردن من قبل دول الخليج في ديسمبر 2011، لاحتواء الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وقد ساعدت الأموال التي كانت مرتبطة بمشاريع التطوير، في تحفيز اقتصادها المعتمد على المعونات. ونقلت «تايمز أوف إنديا»، عن مسؤول أردني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن حزمة المساعدات ستخفف الضغوط على الاحتياطيات المالية الحالية التي تبلغ 11.5 مليار دولار، وسيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على ميزانية تعاني من العجز، حيث يذهب الإنفاق أساساً لتغطية الرواتب العامة. وفي السابق، كانت المعونة الأجنبية تموّل في بعض الأحيان، نصف العجز في ميزانية الأردن تقريباً.
وأشار أحد المسؤولين في حديث له إلى وكالة فرنس برس، إلى أن تمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية القديمة من قبل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، سيسهم بتخفيف الضغوط على المملكة، من خلال تقليل الحاجة إلى إنفاق كبير في رأس المال.
وقد تظاهر الآلاف من الأردنيين، بسبب ارتفاع الأسعار، في الشوارع الأسبوع الماضي، ضد السياسات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة، تبعاً لسياسات صندوق النقد الدولي. ودفعت الاحتجاجات السلمية النادرة، إلى عزل الملك عبد الله للحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد، كان تعهده الأول، هو عكس الخطط السابقة، ووقف الضرائب العالية. وذكرت وكالة أنباء شينخو الصينية، أن الأزمة السورية تسببت في فقد الأردن فرص الأعمال وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وفقاً لأرقام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

الصحف والوكالات العالمية تشيد بحزمة المساعدات الخليجية للأردن

target4595684174018971638.jpg

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وهو المهندس المعماري الذي دخل غمار السياسة بعد رحلة أكاديمية وعملية طويلة في مجال الهندسة المعمارية وتخطيط المدن.
وتم تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها يوم الثلاثاء، بعد أيام من أداء السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس.
وكان السيسي قد كلف مدبولي في نوفمبر الماضي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال سفر إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.
حصل مدبولي، البالغ من العمر 52 عاما، على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، إدارة العمران، من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في روتردام بهولندا.
وخضع لدورات تدريبية في جامعات عريقة، إذ حصل على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية في الإدارة، من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد عام 2003، تحت رعاية هيئة المعونة الأميركية والحكومة المصرية.
كما حصل على دورة تدريبية في مجال التجديد الحضري للمدن وتنمية المدن الجديدة لمدة شهر في سيول بكوريا الجنوبية عام 2001.
ويشغل مصطفى كمال مدبولي، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، منذ فبراير 2014، حتى الآن.
وقبل ذلك، شغل منصب المدير الإقليمي للدول العربية "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات"، وتحديدا من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014.
كما عمل رئيسا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، المساهمة في مشروعات قومية، منها إدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.
إلى جانب ذلك، أدار مدبولي فريق عمل مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي بعيد المدى لإقليم القاهرة الكبرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشغل مدبولي مناصب في مؤسسات دولية في مجال التخطيط العمراني والإسكان، إذ عمل كاستشاري وخبير دولي للبنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وهيئة التعاون الفني الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية لدول عربية وأفريقية.
وكشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية السابق، أن الدكتور مصطفى مدبولي كان لاعباً بالجيل الذهبي لكرة اليد في الزمالك وذلك خلال حقبة الثمانينات.
وقال درويش إن مدبولي كان لاعباً مميزاً، وحقق عدة بطولات محلية وإفريقية مع الزمالك، واستطاع التوفيق بين دراسته للهندسة التي كان يحصل على المراكز الأولى فيها وممارسته للعبة كرة اليد بالنادي، مضيفاً أنه تولى تدريب مدبولي حيث كان يشغل منصب المدير الفني لنادي الزمالك وقتها.
وأضاف أن مدبولي اعتزل لعب كرة اليد بعد تعيينه معيداً بالجامعة، حيث تفرغ بعدها لعمله الجامعي ودراسته للماجستير والدكتوراه.

رئيس وزراء مصر الجديد .. كان رياضياً بارزاً

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وهو المهندس المعماري الذي دخل غمار السياسة بعد رحلة أكاديمية وعملية طويلة في مجال الهندسة المعمارية وتخطيط المدن.

اقتحامات
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعدد من عناصر المخابرات الإسرائيلية، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته. وذكرت مصادر، أن عناصر في جهاز المخابرات «الشاباك» ومسؤولين سابقين فيه إلى جانب مسؤولين في حكومة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وإجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.
تشريع
ينتظر أن يقر الكونغرس الأميركي خلال أيام، تشريعاً يخفض المعونة الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار خفضاً كبيراً، في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كشف عنه أول من أمس. وتوصّل زعماء مجلسي النواب والشيوخ لاتفاق بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره مساء اليوم الجمعة. ويعتبر مشروع القانون مطروحاً منذ فترة أمام الكونغرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل فقد ظل عالقاً بسبب قلق البعض من أن يؤدي أي خفض في المعونات لزيادة الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية.

متفرّقات

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعدد من عناصر المخابرات الإسرائيلية، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال،

إقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيرلسون، قد لا تكون النهاية للأزمة التي تعاني منها وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس ترامب.
فهي أزمة لا تقتصر على سلبيات لتيلرسون كوزير، وإنما تمتد لما هو أبعد من ذلك بكثير.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2653466.jpg" width="456"/>
فمغادرة تيلرسون لمنصبه كوزير للخارجية، لم تكن مفاجئة. فرغم النفي المتكرر من جانب الوزير نفسه، إلا أنه لم يكن سراً، أن علاقة الرئيس بوزير الخارجية متوترة منذ فترة طويلة، لأسباب بعضها سياسي والآخر شخصي. فتيلرسون، الذي رشحه لترامب اثنان من كبار المسؤولين السابقين، روبرت غيتس وكوندوليزا رايس، حظي بقبول ترامب منذ اللقاء الأول، فاختاره فوراً.
لكن سرعان ما اصطدم الاثنان بشأن عدد من القضايا، كان أولها التغير المناخي، وعلى رأسها الاتفاق النووي مع إيران، ومن بينها الموقف من كوريا الشمالية. أما على المستوى الشخصي، فمن بين أطرف ما قالته الصحف مثلاً، أن ترامب يميل لبناء علاقة اجتماعية مع وزرائه وزوجاتهم، عبر تناول العشاء في نهاية الأسبوع، بينما يفضل تيلرسون التفرغ لرؤية أبنائه وأحفاده.
ويبدو أن ترامب لم يغفر أبداً ما نسبته التسريبات لتيلرسون، من أنه وصفه بأنه «أحمق». ثم إن تيلرسون كان قد أكد علناً، أن ترامب «يتحدث عن نفسه»، عندما سئل عن ثناء الرئيس علي أنصار التفوق الأبيض في أحداث مدينة تشارلستون. لكل ذلك، لم تكن مغادرة الوزير مستغربة، إلا أن المفاجأة كانت في توقيت الإقالة.
والطريقة التي أقيل بها. فالوزير كان قد عاد لتوه من زيارة طويلة لأفريقيا، سعى فيها لإقناع الدول الأفريقية ببرنامج اقتصادي بقيادة أميركا، بديلاً عن القروض الصينية، في مسعى واضح لتقييد النفوذ الصيني المتزايد في دول القارة. وليس واضحاً حتى الآن، السبب الذي جعل ترامب يختار هذا الوقت بالذات لإقالة الوزير.
فضلاً عن أن تلك الإقالة لم تمر بالإجراءات المتبعة، سواء بخصوص إخطار الوزير، أو الإعلان عن إقالته. وهي الإجراءات التي يبدو أن ترامب سيتجنب خرقها في ما يتعلق بالإقالة، التي صارت وشيكة، لمستشاره للأمن القومي، الجنرال ماكماستر.
لكن الأهم من إقالة وزير الخارجية، هو وضع وزارة الخارجية نفسها التي عانت أزمة واضحة تحت قيادة ريكس تيلرسون. فالتفاؤل الذي قوبل به الوزير فور توليه، سرعان ما تبدد، بعد أن صار واضحاً لكوادر الوزارة، منهج الوزير في إدارة دولاب العمل. فالوزير كان مؤيداً بقوة لموقف ترامب الساعي لتخفيض ميزانية الوزارة بنسبة تصل إلى 30 % دفعة واحدة.
وهو بالفعل ما سوف يتحقق في ميزانية العام القادم، التي ستنخفض فيها تلك الميزانية من حوالي 56 مليار دولار، إلى حوالي 37 ملياراً، وهي الميزانية التي ستتضمن أيضاً ميزانية هيئة المعونة الأميركية، التي يريد لها ترامب أن تنضوي تحت وزارة الخارجية، ومن ثم تنخفض ميزانيتها هي الأخرى.
لكن تيلرسون قام أيضاً بإحداث توسع غير مسبوق في المكتب المعروف باسم مكتب التخطيط السياسي، والذي أنشئ عام 1947، ليقدم الاستشارة للوزير في شأن الاستراتيجيات والسياسات المختلفة، ثم أحاط نفسه من خلال العاملين في ذلك المكتب، بمجموعة عينهم بنفسه، صارت تعزل الوزير عن باقي كوادر الوزارة بالمواقع المختلفة.
وصار المكتب هو وحده الذي يتخذ القرار، بل ويعرض كل ما يأتي من داخل الوزارة علي الوزير. فكانت النتيجة، أن تعطلت الكثير من القضايا، لعدم البت فيها لشهور. أضف لذلك أن الكثير من المواقع المهمة من مساعدي الوزير للسفراء، ظلت شاغرة حتى مغادرة تيلرسون. وباستثناء تخفيض الميزانية، فربما تجد بعض تلك المشكلات حلاً، مع قدوم وزير جديد.
غير أن الأخطر من ذلك بالنسبة للدبلوماسية الأميركية، والمتعلق بتهميش الوزارة وتفريغها من كوادرها، لن يتأثر على الأرجح بمغادرة تيلرسون ومجيء وزير جديد، لأنه يتعلق بمواقف إدارة ترامب نفسها، لا بأداء تيلرسون كوزير للخارجية.
فقد كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، أن ترامب لا يثمن العمل الدبلوماسي، ولا يوليه اهتماماً في عملية صنع السياسة الخارجية، فأدى ذلك لتهميش وزارة الخارجية لحساب وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي.
والأخطر من ذلك، أن الوزارة توقفت عن تجنيد عناصر شابة جديدة، عبر البرامج التي كانت تنشئها في جامعات القمة، لجذب أفضل طلابها للعمل الدبلوماسي.
ولا يقل خطورة عن ذلك، أن عدداً كبيراً من الكوادر الدبلوماسية صاحبة الخبرة الطويلة في العمل في مناطق العالم المختلف، تركت العمل بالوزارة، إما شعوراً بالإحباط من الأوضاع التي تمر بها الدبلوماسية الأميركية، أو عبر عملية تطهير سياسي صامت، قامت بها إدارة ترامب فور مجيئها، كان هدفها التخلص من أي من تعتبر أنه لا يدين بالولاء للرئيس الجديد. ويقوم الكونغرس حالياً بالتحقيق في بعض تلك الوقائع، لمعرفة مداها.
لكل ذلك، فإن السؤال الأهم على الإطلاق، يتعلق بمستقبل الدبلوماسية الأميركية بعد إدارة ترامب، لا أثناء مدتها.

مستقبل الدبلوماسية الأميركية بعد ترامب

إقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيرلسون، قد لا تكون النهاية للأزمة التي تعاني منها وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس ترامب.

في نهاية نوفمبر الماضي، وفي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة المصرية إنهاء أي تواجد للإرهاب في سيناء خلال ثلاثة شهور.
لم تكن هذه الخطوة قادمة من فراغ، وإنما من تقدير للموقف، وحساب المخاطر التي ينبغي على مصر مواجهتها. كان جيش مصر قد حقق بالفعل خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً في المواجهة مع الإرهاب، ورغم أن مصر قد بدأت حربها على الإرهاب في ظروف بالغة الدقة، فقد أنجز جيشها الكثير في معركة كان عليه أن يخوضها، بينما عصابات الإخوان تحاول إثارة المتاعب في كل الجبهات والدعم الخارجي مستمر لكي تواصل إجرامها في حق الوطن، والحصار الذي حاول «عقاب» مصر لأنها أسقطت الفاشية في 30 يونيو يحرم جيشها من معدات أساسية يحتاجها في حربه ضد الإرهاب.
ورغم ذلك نجح جيش مصر في توجيه ضربات أساسية لعصابات الإرهاب، وفي تقليص حجم عملياتها، ولولا الحرص على أرواح المدنيين الأبرياء من المواطنين المصريين في سيناء لكانت المهمة قد أكملت منذ زمن. خاصة بعد أن عبرت مصر الفترة الصعبة، وبعد أن تم توفير كل ما يحتاجه جيشها من أحدث الأسلحة المطلوبة للمواجهة، وبعد أن تعلمت دول العالم الدرس، وأدركت أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته لابد أن تكون مهمة دول العالم جميعاً.
ومع ذلك فقد حملت الشهور الأخيرة من العام الماضي تطورات مهمة في حرب مصر على الإرهاب، وكان حادث مسجد «الروضة» في سيناء، وعملية الواحات وما تبعها من عمليات في الجبهة الغربية القريبة من الحدود مع ليبيا، وغيرها من العمليات التي قامت بها العصابات الإرهابية في هذه الفترة.. تؤكد أن هناك تغيراً نوعياً في طبيعة هذه العمليات، وأن خبرات جديدة من الإرهاب قد دخلت الساحة. وأن خطر انتقال الكوادر الإرهابية من ساحة الحرب في العراق وسوريا إلى مناطق أخرى يظهر واضحاً، وأن هناك من القوى الخارجية من يدعم محاولة هذه العصابات أن تجد مكاناً لها في مصر أو فيما حولها من دول الجوار في شمال إفريقيا.
كانت قراءة المشهد تؤكد على ضرورة استباق ما يتم التخطيط له ضد مصر بضرب ما تبقى من قواعد الإرهاب. ومن هنا كان القرار الذي أراد الرئيس السيسي من إطلاقه علناً بالإعلان عن ضرورة تطهير سيناء من الإرهاب خلال ثلاثة شهور، أن يكون رسالة للجميع بأن مصر تعي المخاطر، وأنها جاهزة لمواجهتها!!
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7628.jpg" width="456"/>
ولا شك أن الرسالة قد وصلت إلى الأطراف المعنية وكان الغريب أن نرى بعض من يدعون الحرب ضد الإرهاب وهم يمدون يد العون لعصابات الإرهاب التي تستهدف مصر وأمنها واستقرارها. سواء بافتعال معارك وهمية مع مصر، أو بممارسة الضغوط عليها، ثم كان الأغرب أن يكون جيش مصر الذي أنقذ البلاد والمنطقة من شرور الإخوان وحلفائهم، والذي قاد الحرب ضد الإرهاب. هو محور الحملات على مصر خلال الفترة الماضية!!
وفي هذا الإطار رأينا من يسوءه أن يقوى جيش مصر وأن يمتلك أحدث الأسلحة وأن ينوع مصادرها ويضاعف قدراتها. وجاء الرد مع التطورات الأخيرة التي أثبتت أن أفضل ما فعلته مصر في هذا المجال أنها امتلكت القوة اللازمة لحماية حقول الغاز والبترول في البحر المتوسط من أي تهديد، ولحماية باب المندب والبحر الأحمر ومداخل قناة السويس من أي أوهام مخبولة تستهدف مصر وأمنها!
وفي هذا الإطار أيضا. كانت الأحاديث التي باتت مملة في الكونجرس الأميركي حول خفض المعونة التي تعرف واشنطن ـ بل غيرها ـ أنها تفيدها أكثر مما تفيد مصر، وأنها ـ من حيث القيمة ـ لا تمثل شيئاً كبيراً، لكنها تحافظ على علاقة تعرف واشنطن أهميتها وتدرك عواقب خسارتها إذا حدثت!!
وفي هذا الإطار كانت الحملات العدائية في الصحف الأميركية، والتي توجت أخيرًا بالتقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرج» الإخبارية قبل أيام، والذي اختلطت فيه الأكاذيب بالأوهام، وهو يستهدف جيش مصر، ويتحدث عن انقسام مزعوم بين صفوفه(!!) ليصل إلى الهدف الذي لا يغيب عن عيون من يستهدفون مصر والعرب أبداً. وهو منح قبلة الحياة مرة أخرى لجماعة الإخوان بكل تاريخها الإرهابي وحاضرها التآمري، بالزعم بأن النظام في مصر يسير على طريق المصالحة مع الجماعة الإرهابية، وأن التاريخ يقول إن أي انقسام أو صراع في السلطة بمصر يقود إلى الاستعانة بالإخوان!
مجموعة من الأكاذيب تختلط بالأوهام التي لا تعرف شيئاً عن مصر وجيشها الوطني الذي لا يعرف يوماً إلا الولاء للوطن، ولم يكن يوماً إلا حارساً للشرعية ومتفرغاً لأداء مهمته في الحفاظ على أمن مصر والدفاع عن أرضها التي روتها دماء آلاف الشهداء.
ولا يدرك من روجوا الأكاذيب عن جيش مصر العظيم، أو من يتمسكون بوهم المصالحة مع الإخوان أنهم يحرثون في البحر، وأن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه السادات حين تحالف مع الإخوان وأعاد لهم الحياة لا يمكن أن يتكرر، بعد أن دفعت مصر ـ وما زالت ـ ثمن هذا الخطأ غالياً.
ولا يفهم هؤلاء أن معركة الإخوان ليست مع حاكم أو نظام، وإنما هي مع شعب مصر الذي اكتوى بنيران الكراهية ورصاصات الغدر وأفكار الإرهاب التي جاءت بها هذه الجماعة واستمرت عليها تسعين عاماً. تقتل وتدمر وتنشر الفتنة وتخون الحركة الوطنية في كل العصور، لا شعب مصر سينسى، ولا جيش مصر سيقف إلا داعماً لإرادة الشعب وحرساً للوطن الذي لا يعرف الإخوان له معنى أو قيمة!
مع فجر التاسع من فبراير كان جيش مصر يرسل الرد على كل الأكاذيب ويكشف زيف كل الحملات العدائية، كان جيش مصر يبدأ العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018) لضرب كل بؤر الإرهاب الإخواني ـ الداعشي من سيناء وحتى الحدود الغربية مع ليبيا. وكانت مصر كلها تقف وراء جيشها، وهو يؤدي مهمته المقدسة في تطهير أرض الوطن من دنس الإرهاب.
حمى الله مصر، ونصر جيشها الوطني وهو يكتب نهاية الإرهاب الأسود، على أرض لم تكن يوماً إلا واحة السلام وصانعة الحضارة والقلعة الحصينة ضد أعداء العروبة والإسلام.

وجاء الرد من جيش مصر العظيم

في نهاية نوفمبر الماضي، وفي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة المصرية..

ما إن حط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس في اليوم الأخير للمؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حتى التقى نتانياهو قبل أن يخرج إلى مؤتمره الصحفي ليملي على الفلسطينيين شروطه الجديدة -هي بالأحرى شروط نتانياهو - لإجبارهم على استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين.
وبعد قراره المفاجئ باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتعهد نائبه مايك بنس بنقل السفارة الأميركية إليها نهاية العام القادم، وقطعه 60 مليون دولار من المعونة الأميركية للفلسطينيين التي تبلغ 250مليون دولار سنويا بسبب رفضهم قرار القدس، وتخفيضه ميزانية الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تمهيداً لإلغائها كما يطالب نتانياهو.
أكد ترامب -خلافاً لكل القرارات الدولية بما فيها اتفاقية أوسلو التي تبادل فيها الفلسطينيون والإسرائيليون الاعتراف-أن القدس باتت خارج نطاق التفاوض ولن يجري الحديث بشأنها مرة أخرى، ولا يحق للفلسطينيين المطالبة بها وأن قراره بشأنها هو قرار تاريخي.
وبلهجة استعراضية لا تخلو من غطرسة، هدد ترامب بوقف بقية المساعدات للفلسطينيين متباهياً بأنه أول رئيس أميركي يربط قضية المساعدات المالية بما يسميه «عملية السلام»!
لم تتوقف تهديدات ترامب عند هذا الحد بل تجاوزه إلى نقد عنيف للقيادة الفلسطينية لأنها لم تحترم نائبه مايك بنس ورفضت لقاءه عند زيارته للأراضي الفلسطينية. وليس سراً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أعلن في قمة اسطنبول الإسلامية أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً في المفاوضات بشأن التسوية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي، داعياً إلى عودة القضية إلى هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأن السلطة أعلنت من قبل أنها لن تستقبل نائب ترامب.
هذا فضلاً عن أن بنس هو أحد مهندسي قرار ترامب بشأن القدس، وكان من اللافت للنظر أن يصف معلقون في الصحافة الإسرائيلية خطاب بنس بأنه الأكثر صهيونية في تاريخ الكنيست. وفي خطابه أمام الكنيست قال نائب الرئيس الأميركي «إن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل لأنها تؤمن بالوقوف مع الصواب ضد الخطأ، وبالوقوف مع الخير ضد الشر، وبالوقوف مع الحرية ضد الطغيان».
وفي سياق تمجيده لإسرائيل أبدى بنس احترامه لضحايا المحرقة النازية، قبل أن يتوجه لزيارة حائط المبكى، وكما أسرف في تزوير التاريخ لصالح إسرائيل، فقد مد تزويره لحاضرها حين وصف وجوده في الكنيست بأنه يقف أمام «ديمقراطية نابضة» لم يخجله أن يكون بين شروط نبضها وازدهارها طرد الأمن الإسرائيلي بالقوة والعنف الظاهر على كل فضائيات العالم، للنواب العرب أعضاء اللائحة المشتركة من القاعة، وتمزيقهم لافتة كتبوا عليها القدس عاصمة فلسطين!
معنى ما سبق هو أن الخطة الأميركية التي يقودها نتانياهو بمهارة هي ممارسة كل ألوان الضغوط على الفلسطينيين للقبول بالأمر الواقع، ومواصلة التفاوض مع إسرائيل من أجل التفاوض، والتغاضي عن سياسة الاستيطان التي تبلع الأرض والزرع، وإخراج القدس من أي حوار عن التسوية، والقبول بالمظلة الأميركية كراعية لسياسة إضاعة الوقت بالتفاوض من أجل التفاوض، والابتعاد عن أي مظلة تحميها قوانين دولية في الأمم المتحدة أو في خارجها، وإفشال كل المحاولات لإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإثارة المشاكل أمام السلطة الوطنية سعياً لتغيير قيادتها، وغيرها من الاجراءات التي تضع حل القضية الفلسطينية على جدول أعمال التاريخ.
يخطئ الفلسطينيون والعرب، إذا ما اعتبروا أن ذلك نهاية المطاف وأنه مخطط لا راد لقضائه، فالمطامع الإسرائيلية في مناخ الضعف الفلسطيني والعربي لا سقف لحدودها، كما أن خريطة التوازنات الدولية في طريقها للتغيير، وهاهم الأوروبيون يتجهون للتحلل من النفوذ الأميركي، وها هي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إنه «يجب علينا نحن الأوروبيين أن نأخذ مصيرنا بأيدينا، يجب أن نعلم أن علينا أن نناضل من أجل مستقبلنا بمفردنا نحن كأوروبيين».
فدور الولايات المتحدة يتراجع في منطقتنا، وتستطيع الدول العربية أن تدعم الطرف الفلسطيني بالتمسك بالثوابت الدولية لحل الدولتين وفقاً للقرار الأممي 242 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وتقديم الدعم المالي للسلطة وللأونروا لمواصلة دورها في تقديم الخدمات للاجئي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، فضلاً عن السعي لبناء تحالف دولي جديد يدعم الحقوق العربية ويساندها في المحافل الدولية، لاسيما بعد أن رفع الرئيس الأميركي في دافوس شعار أميركا أولاً، داعياً زعماء العالم إلى تقديم مصالح دولهم على ما دونها!

شطب القضية الفلسطينية هو الهدف

ما إن حط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس في اليوم الأخير للمؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حتى التقى نتانياهو قبل أن يخرج

في رحاب الأزهر الشريف، كان اللقاء حول «نصرة القدس»، اجتمعت كل المؤسسات والهيئات الإسلامية مع ممثلي كل الكنائس المسيحية في محبة زهرة المدائن.. بل وضم اللقاء، إلى جانب كبار المثقفين والمفكرين، بعض الحاخامات اليهود المعادين للصهيونية، والمنكرين للجرائم التي تتم باسمها.
هذا التجمع، في حد ذاته، كان رداً بليغاً على قرار ترامب بمنح القدس للكيان الصهيوني، في مخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية، وفي تحدٍ لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين في كل أنحاء العالم. تجمع ممثلو المسلمين والمسيحيين في رحاب الأزهر، ليؤكدوا تمسكهم بعروبة القدس، كان رداً على رهان خائب بأن القدس هي قضية أهلها وحدهم، واللغة التي سادت في حوارات المؤتمر، كانت في مستوى الحدث، لم تكن جرياً وراء شعارات، ولا ترديداً لأناشيد الحماسة..
بل كانت رسالة واضحة، صاغها الخطاب الممتاز للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، في أن كل احتلال إلى زوال، وأن عروبة القدس ليست محل مساومة، وأننا طلاب سلام، لكننا أيضاً أصحاب حق لا يمكن أن يضيع.
في قرارات المؤتمر أن يكون هذا العام هو عام القدس، وأن نبدأ خلاله في جعل تاريخ زهرة المدائن وعروبتها جزءاً من التكوين الثقافي والمعرفي لأبنائنا، وأن يكون اليقين كاملاً بأننا قادرون، ببناء قوتنا الذاتية، على قهر كل المؤامرات التي تستهدفنا، وعلى استعادة كل حقوقنا المسلوبة.
لكن يبقى انعقاد المؤتمر، وبهذا المستوى من التمثيل، وفي هذا التوقيت الذي تمر به القضية الفلسطينية بلحظات حاسمة، هو المعنى الأهم، وهو الرسائل التي يحسن للجميع، وأولهم الإدارة الأميركية، أن يقرؤوها جيداً!!
لقد راهنت إدارة ترامب على أن قرارها غير الشرعي حول القدس، لن يزيد رد الفعل عليه عن بعض الاحتجاجات في العواصم العربية والإسلامية، ثم تهدأ الضجة وتستقر الأمور.
هكذا أخبرتنا السيدة نيكي هيلي، مندوبة ترامب في الأمم المتحدة، قبل أن يفاجئها العالم بالوقوف صفاً واحداً مع إدانة القرار الأميركي، وقبل أن تدرك أن القدس ليست «ضيعة» يهديها ترامب إلى نتنياهو، فيحول بلاده إلى شريك في العدوان على حقوق العرب، والاستهانة بمشاعر المسلمين والمسيحيين.
ولعل الرسالة من الأزهر الشريف هنا، أن الجريمة لن تمر، وأن القدس ستظل الفارق بين السلام العادل، وبين احتلال لا بد أن ينتهي.
وراهنت الإدارة الأميركية، ومعها حكومة اليمين العنصري في الكيان الصهيوني، أن ما يمر به العالم العربي من ضعف وانقسام وهروب، لن يمكنه من التصدي للموقف، وأن جماعات التطرف والإرهاب التي أطلقوها لتعيث في الأرض العربية فساداً ودماراً، ستكون عوناً لهم، حين تتلقف الهدية المسمومة من ترامب لتتاجر بها.
وتأتي الرسالة هنا من قلب الأزهر الشريف، تحمل رؤية المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع، الرافضة لمسلك الإدارة الأميركية، والمؤمنة بأنه لا سلام في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس العربية.
وراهنت الإدارة الأميركية على أن القضية الفلسطينية كلها قد أصبحت في آخر الاهتمامات العربية والإسلامية، بعد أن تم تدمير دول وتشريد شعوب، وبعد أن أصبح على العرب أن يواجهوا مخاطر الإرهاب والتقسيم ومطامع القوى الأجنبية..
ولا شك أن إحدى الرسائل التي صدرت عن الأزهر الشريف ومؤتمره العالمي حول القدس، هو أن ما فعلته الإدارة الأميركية بقرارها الأحمق بشأن القدس، لم يكن له من أثر إلا استعادة قضية فلسطين لمكانتها، واصطفاف العرب جميعاً حول المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويبقى الرهان الأخير من جانب الرئيس الأميركي ترامب وإدارته، فالرجل يعمل على أساس أن استمرار الضغوط على الفلسطينيين والعرب، سوف يؤدي بهم إلى قبول ما لا يمكن قبوله، والرجل ينتقل وفق جدول أعمال إسرائيلي بالكامل، يقوم على فرض الأمر الواقع على الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية تحت دعوى حلها(!!).
وتوجيه الضربات المتوالية في هذا الاتجاه لتكون القدس، بكل أهميتها، هي البداية لهذا الطريق. من هذا المنطلق، تأتي تصريحات الرئيس ترامب في محاولة تبرير قراره حول القدس، وضغوطه وتهديداته بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا لم تعد للمباحثات، بأنه قد تكرم بإزاحة قضية القدس المعقدة من على مائدة التفاوض، ليكون الوصول إلى اتفاق أسهل وأسرع!!
ويبدو أن البند الثاني على «الطريق الترامبي» بالنسبة لفلسطين، هو قضية اللاجئين، وأن الرجل يريد أن «يتكرم» بإزاحة قضيتهم من على مائدة التفاوض الذي يتصورنه(!!).. ومن هنا، تأتي القرارات المتسارعة التي تستهدف منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والانتقال الفوري من مرحلة التهديد بقطع المعونة عنها، إلى مرحلة التنفيذ.. الأسباب المقدمة من واشنطن هنا، لا تقنع أحداً.. والتبرير الحقيقي يقدمه نتنياهو، الذي لا يخفي سعادته وأمنياته، مطالباً بإغلاق منظمة الأونروا.
لأنها تبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، وتذكر العالم بمسؤوليته نحو هذه الجريمة، التي ارتكبت بحق شعب فلسطين.. وما زالت فصولها تتوالى. ويبدو أن جدول الأعمال الترامبي، الذي بدأ بالقدس، ويتوقف الآن عند اللاجئين وحق العودة، يخطط للمرور بعد ذلك على باقي القضايا التي كانت تسمى بقضايا الحل النهائي.
معتبراً ذلك «إنجازاً» على طريقة منح القدس لإسرائيل، التي اعتبرها الرئيس الأميركي إزالة للعقبة الأساسية أمام صفقته الموعودة..
بينما هو ينسف فرص السلام ويشعل حرائق لن تنطفئ، ولا يدرك أن إسرائيل ستكون أكبر الخاسرين من هذه الخطوات الحمقاء، وأن أميركا نفسها لن تنجو من آثار هذه السياسات المعادية للمنطق وللعدل، وللشرعية الدولية.. وحتى لمصالح أميركا نفسها!
لو قرأ العقلاء من صناع السياسة الأميركية رسالة مؤتمر الأزهر، ولو أدركوا معنى الإجماع بين ممثلي مليارات البشر من المسلمين والمسيحيين، على أن عروبة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، هي الطريق الوحيد للسلام، والتعبير الحقيقي عن المحبة بين البشر.. لو قرؤوا ولو أدركوا، فربما يسهمون معنا في منع الكارثة التي تقودنا إليها السياسات «العبقرية» للسيد ترامب!!

في رحاب الأزهر تسقط رهانات ترامب

لم يكن أحد يعرف أن إنشاء "العاصمة الإدارية" ربما يكون هو مصدر الإحياء للقاهرة عاصمة مصر، وحاملة اسمها أحياناً لمن يراها مركز السلطة، ومخزن الحضارة، أو الحضارات، عبر عصور ممتدة حتى بداية التاريخ.
أو التاريخ الذي نعرفه على الأقل قبل خمسة آلاف عام عندما وجد المصريون القدامى أنه عند تقابل النيل مع فرعيه دمياط ورشيد، فإن ذلك استراتيجياً واتصالياً هو المكان الذي يكون فيه مركز البلاد؛ فكانت "منف" أو في العرف الأجنبي "ممفيس" التي تقف على هضبتها ما بات معروفاً بأهرامات الجيزة. ما تلا ذلك يمكن رصده عند التجول في أنحاء العاصمة الكبرى حيث تركت "العمارة" في كل مكان بصمة لمصريين كان امتيازهم البناء سواء كان للسكن أو للعبادة، أو للحياة، أو الموت.
الحقائق الكبرى في الدنيا كلها تتجسد في المأوى، وظل شمس، وواقي مطر، والحامي من افتراس البشر أو الوحوش. هنا في العاصمة جلس الفراعنة، ومن بعدهم ملوك وسلاطين وأمراء وولاة وسلطات حملت أسماء شتى، ولكنها في الأول والآخر كان لديها قصة الصعود والأفول للبشر، ولكن الخلود ظل دائماً متجسداً في أشكال عمارة كثيرة حملت الحياة من ناحية، والفنون من ناحية أخرى.
إنشاء العاصمة الإدارية خلق للمرة الأولى فرصة لكي تبتعد "السلطة" إلى أحياء حديثة وملائمة لإدارة دولة في القرن الواحد والعشرين، ويبقى من بعدها "العزة" المتمثلة في تراث تراكم حضاري لا يوجد مثيل له في مكان آخر في العالم.
الأرجح دائما أن عاصمة الدولة تعبر عن حضارة واحدة كانت في يوم ما هي التي جمعت بشرا لكي يكون لهم وطن مشترك، وأحيانا قليلة حدث فيها تراكم حضارتين. القاهرة وحدها مجمع حضاري ليس له مثيل، ومن ثم كان المشروع القومي للقاهرة "التراثية" منطقياً وعملياً.
الفكرة ببساطة قامت على مجموعة من الأمور: أولها أن المباني الحكومية سوف تقدم للعاصمة فراغات لم تكن تحلم بها، وهذه بطبيعتها مساحات للخضرة ورئات للتنفس، ومجالات للاستثمار التراثي. وثانيها أن تاريخ القاهرة المترجم إلى عمارة كله تقريبا هو رأس مال لا يقدر بثمن، ومهما كان ما جرى له عبر الزمن فإن العلم والتكنولوجيا الحديثة يمكنها أن تستعيد ما كان، تجديدا وإحياء وبعثا.
وثالثها أن الأمر كله يحتاج إلى إرادة ومنظومة، الإرادة لاتخاذ القرار والفعل، والمنظومة هي التي تنقل العاصمة من الفوضى إلى النظام، ومن العشوائيات إلى الحضارة. كل عواصم وحواضر الدنيا لها دوائر زمنية ارتفعت فيها إلى السماء، وهبطت بها إلى الحضيض، وآن الأوان أن تبدأ القاهرة دورتها الصاعدة.
الإرادة تجسدت في القرار الجمهوري الذي شكّل اللجنة القومية لإحياء العاصمة التراثية والتي بدأت عملها منذ عام تقريبا، وقاد البناء المهندس إبراهيم محلب ـ مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق ـ خطواتها مع نخبة متميزة من المصريين الحالمين والفنانين والتنفيذيين.
وخلال هذه الفترة القصيرة كان لابد من بداية توضح وتشرح، وكانت مناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية فرصة ملائمة يمكن للقاهريين مشاهدتها، والتلامس معها، وللخبراء أن يكونوا منها نموذجاً قابلاً للتكرار في مناطق كثيرة في العاصمة، وربما خارجها أيضا.
وبعد عام من بدء المشروع، فإن ملامحه لم تتجسد فقط وسط العاصمة، وإنما تجد بصماته في الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الأيوبية، أما في القاهرة الفرعونية فإن المتحف المصري الكبير يعيد الحياة إلى ما كان مقصداً جنائزياً عند الأهرامات. وبالمناسبة فإن عدوى الأفكار تنتقل بسرعة، وحديث الإحياء الآن وصل إلى الإسكندرية، ورشيد، ومناطق أخرى من البلاد.
لكن موضوعنا هو القاهرة المزدحمة الآن بالمشروعات الكثيرة حول اتصالها بالعاصمة الإدارية من ناحية، وبقية القطر من ناحية ثانية، والأهم من ناحية ثالثة أن يجري الربط بين شرقها وغربها حول النيل في وحدة عضوية واحدة.
مثل ذلك يتطلب إنشاء "مجلس أعلى للقاهرة" يفكر في جناحيها تفكيراً متكاملاً خاصة أن خطط الدولة كلها تجعل القاهرة ذات جناحين يرتكزان على عمود فقري هو النيل. ويتطلب أيضاً "قانوناً للعاصمة" كما هو الحال في كثير من عواصم الدنيا الأخرى والتي تعبر عما فيها من تفرد وخصوصية.
قانون القاهرة يكون بالضرورة لإصلاح ما جرى لها من تدهور وتراجع وعشوائية وفوضى في أمور كثيرة؛ وما لا يقل أهمية هي أنه يحافظ على ما يتحقق فيها من تقدم وإصلاح.
آفة القاهرة كانت أن ما يجري فيها من تقدم سرعان ما يجري تراجعه حتى قال لي صديق أميركي ذات مرة بناء على تجربته في القاهرة وبعد أن زار عدداً من المباني التي ساهمت فيها وكالة المعونة الأميركية، إن مصر لا تعرف مفهوم المبنى الجديد أو الحديث، هي دوما تجعله قديماً في أقصر مدة زمنية!.
وفي الصين فإن منطقة الجنوب الشرقي حيث توجد شانغهاي ومدن الصين الحديثة والعظيمة، اكتشفت أنه حفاظا على ما جرى فيها من تقدم فإنه لا يمكن لصيني مقيم في المناطق الأقل تقدما أن يأتي إليها من دون تصريح رسمي بأن له إقامة وعملاً أو مصدر دخل.
بالطبع فإن لا أحد يطالب بعزل القاهرة عن بقية البلاد، ولا منع المصريين من القدوم إليها، فذلك ليس من شيم أهل مصر؛ وإنما المطلوب هو تنظيم العلاقات المختلفة المترتبة على إحياء العاصمة التراثية بما يحفظ ثرواتها، ويحافظ على أهلها، والسائحين فيها.
ولعل جزءا هاما من هذا التنظيم أن يكون هناك عملية متكاملة للتعليم الخاص بالقاهرة تفرض على مراحل الدراسة المختلفة، كما تبثها أجهزة إعلام محترفة، فالمعرفة ربما كانت أهم ما يلهم الحفاظ على التراث.
بقي أمر هام هو كيف نجعل من كل ذلك حالة اقتصادية فوارة بالنمو والتقدم، يجد فيها المصريون ليس فقط العمارة والأثر وقبلة للسائحين من بلاد أخرى، وللقاهريين مكاناً للحياة، والاقتصاد المزدهر، وبناء المستقبل؟

مستقبل القاهرة التراثية

في الوقت الذي تتفاوض فيه المملكة المتحدة حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، سيكون من الحكمة أن يبدأ زعماء البلاد بتحديد النهج الذي سيخدم العلاقات التجارية الدولية بشكل أفضل.
هل تريد المملكة المتحدة حقاً أن تعلق مستقبلها على الاتفاقيات الثنائية مع قائمة طويلة من الشركاء التجاريين الفرديين؟
أم أنه سيكون من الأفضل الانضمام إلى اتفاقات التجارة الحرة الإقليمية الكبرى القائمة، مع العمل على تعزيز النظام العالمي متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية؟
وسيتطلب النهج الثنائي الكثير من الوقت والموارد، حيث يدخل المفاوضون في المملكة المتحدة في سلسلة من المناقشات مع كل بلد يرغبون في القيام بأعمال تجارية معه. وستكون النتيجة النهائية شبكة معقدة من الصفقات والتي تؤدي إلى تفاقم بلقنة النظام التجاري الدولي، لكن هذا النهج يحد من مكاسب التجارة.
فعلى سبيل المثال، أفاد مصرف التنمية للبلدان الأميركية بأن المكاسب التجارية من اتفاقات التجارة الإقليمية الصغيرة في أميركا اللاتينية البالغ عددها 33 اتفاقاً كانت ضئيلة. ويتمثل تعزيز تلك المكاسب، وفقاً للبنك الدولي للتنمية، في اعتماد استراتيجية جديدة توسع نطاق الوصول إلى الأسواق.
ويشير ذلك إلى أن اتفاقيات التجارة الإقليمية الكبرى - التي توفر إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة، لكنها تنطوي على مستويات التكامل المالي والتنظيمي أدنى من الاتحاد الأوروبي - هي أفضل طريقة للمضي قدماً.
وعلى كل حال، فإن هذا النهج من شأنه أن يمكن الشركات البريطانية من ولوج عروض متطورة ومتكاملة، تخدم أسواقاً أكبر بكثير من تلك التي يتيح لها الاتفاق الثنائي الوصول إليها، ويمكن القول إن النهج متعدد الأطراف ليس الخيار الأفضل فحسب، بل الخيار الوحيد.
ويجب النظر في التحديات الأخيرة التي تواجهها بومبارديير، وهي شركة كندية متعددة الجنسيات تنتج طائرات ركاب من 100-150 مقعداً باستخدام أجزاء من مصادر عالمية، بما في ذلك الأجنحة المصنوعة من قبل بومبارديير بالمملكة المتحدة، أكبر مشغل صناعي في أيرلندا الشمالية.
وتقوم شركة بومبارديير بالمفاوضة على بيع أكثر من 125 طائرة من طائراتها إلى خطوط دلتا الجوية. بيد أن شركة بوينغ الأميركية العملاقة في تصنيع الطيران أوقفت عملية البيع، مدعية أن بومبارديير، مع الدعم الداخلي، كانت تبيع الطائرات بأسعار أقل من السوق، مما يعطي الشركة ميزة غير عادلة.
على الرغم من احتجاجات كندا والمملكة المتحدة، فقد قررت وزارة التجارة الأميركية فرض تعريفة استيراد مرتفعة للغاية تبلغ حوالي 300٪. وستنتشر آثار هذه التعريفة في جميع نقاط العرض، لتكلف 4200 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في بومبارديير المملكة المتحدة.
وتبين هذه التجربة أوجه القصور في الاتفاقات الثنائية، ولا سيما في عالم تتجاوز فيه سلاسل العرض والأسواق البلدان المعنية. قد تتفاوض المملكة المتحدة على اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع كندا على سبيل المثال، ولكن الشركات البريطانية ستحقق فوائد قليلة، ما لم تتمكن الشركات الكندية من بيع منتجات تحتوي على مكونات المملكة المتحدة لشركائها التجاريين الآخرين.
ويشير حدث بومبارديير إلى أهمية المشاركة في منظمة التجارة العالمية وإصلاحها، التي تجري بموجبها الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة ضد بومبارديير. إن تأثير قواعد منظمة التجارة العالمية وآليات حلها أمر بعيد المدى، إذ إن 164 بلداً في جميع أنحاء العالم تشترك فيها.
ومع ذلك فإن قواعد منظمة التجارة العالمية لها عيوب. فهي تسمح للبلدان المصدرة بتقديم الدعم المالي والإعانات لصناعات محددة؛ ولكنها تعطي أيضاً للدول المستوردة الحق في استخدام التعريفات للتعويض عن هذه الإعانات. وقد واجهت منظمة التجارة العالمية انتقادات لا حصر لها حول قواعد الإعانات وإغراق السوق، وهناك انتقاد آخر حول قضية بومبارديير، لأن الولايات المتحدة وكندا لديهما أفكار مختلفة حول كيفية تفسير هذه القواعد.
وزيادة على أن الكل غير راض عن قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، فإن الجهود المبذولة لإصلاحها لم تحقق أي نتيجة. ولكن الحالات الأخيرة ذات القيمة العالية التي تشمل منتجات التكنولوجيا الفائقة مثل الطائرات وأشباه الموصلات والتقنيات الخضراء، بما في ذلك الألواح الشمسية والديزل الحيوي، توضح أن المشكلة لا يمكن تجاهلها. والحقيقة هي أنه لا يمكن معالجة المخاوف بشأن المساعدات الحكومية وسياسة المنافسة إلا من خلال منتدى متعدد الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية.
ونتيجة لعدم اكتراث المملكة المتحدة للدعم الصناعي من شركائها التجاريين، فإنها ستستفيد من قواعد دولية واضحة بشأن الدعم الصناعي والتعريفات المضادة للدعم. وبذلك، فإن لدى المملكة المتحدة حافزاً قوياً للتعامل مع منظمة التجارة العالمية والمساعدة على تطويرها. ويكمن النهج متعدد الأطراف الآخر والذي نال إعجاب المملكة المتحدة، في الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وهي اتفاقية تجارية إقليمية ضخمة تنص على التجارة الحرة وتشمل التزامات متواضعة في مجالات المعونة الحكومية وسياسة المنافسة، من دون الحاجة إلى التكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من تراجع الشراكة عبر المحيط الهادئ في العام الماضي، عندما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده، التزمت الدول الـ11 المطلة على المحيط الهادئ المتبقية في الصفقة الشهر الماضي بتنمية هذه الشراكة.
ولا يتعين على برنامج الشراكة عبر المحيط الهادئ أن يحد من عضويته في المحيط الهادئ، يمكن للمملكة المتحدة التعامل معها. وبالنظر إلى تجربتها ومكانتها الدولية الكبيرة، يمكن للمملكة المتحدة أن تساعد على إحياء هذه المفاوضات التجارية المشوشة من قبل القوى الحمائية لإدارة ترامب.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يوجد أمام المملكة المتحدة خيار سوى إعادة تصميم علاقاتها التجارية المستقبلية. وينبغي أن تركز استراتيجيتها التجارية طويلة الأجل، بوصفها منتجاً رئيسياً للمكونات المتطورة، على الوصول الحر والعميق لأسواق العرض المتكاملة عبر الحدود. وهذا يعني الابتعاد عن الصفقات الثنائية، والتوجه نحو نهج متعدد الأطراف يمكّن البلد من إعادة التوازن وتوسيع ترتيباته التجارية في جميع أنحاء العالم.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج
** أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج

إعادة تصميم العلاقات التجارية المستقبلية

target3751212721689085991.jpg

في الوقت الذي تتفاوض فيه المملكة المتحدة حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، سيكون من الحكمة أن يبدأ زعماء البلاد بتحديد النهج الذي سيخدم العلاقات التجارية الدولية بشكل أفضل.

كان أصدقاء ألمانيا وأوروبا في جميع أنحاء العالم سعداء جراء الاستعدادات الجديدة التي قام بها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون في ألمانيا لمناقشة إعادة تشكيل حكومتهم الائتلافية الكبرى. العالم بحاجة إلى ألمانيا قوية وطلائعية في اتحاد أوروبي حيوي. ومن شأن ائتلاف كبير جديد يعمل جنبا إلى جنب مع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يجعل ذلك ممكنا.
وقد يكون القرار الأول الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالانضمام إلى المعارضة بعد نتائج انتخاباته السيئة في سبتمبر صادقا، بل واستراتيجيا. ولكن هذا القرار لم يتخذ في الوقت المناسب. إن الدبلوماسية تعاني من الانقسام في كل مكان.
إن الولايات المتحدة تتعامل مع رئيس غير مستقر نفسيا، مع حكومة بلوتوقراطية، وأغلبية من الجمهوريين في الكونغرس. وتوجد أوروبا في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسية متعددة. وعلى النقيض من ذلك، تبدو الصين نشطة ومنفتحة - وذلك يوفر سببا وجيها للاتحاد الأوروبي لتولي قيادة قوية والمشاركة في شراكات بناءة مع الصين بشأن المبادرات الرئيسية (مثل البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء أوراسيا).
باختصار شديد، ينبغي على ألمانيا وأوروبا توفير الرؤية والاستقرار، والقيادة العالمية. وتمتد هذه الأولوية إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي للمستشارة أنجيلا ميركل (CDU)، وحزبها الشقيق البافاري، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، لكن على الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
والحزب الديمقراطي الاشتراكي القيام بأكثر من مجرد توسيع للحكومة السابقة، التي تعتبر جد محدودة ومزاجية. إن العالم وأوروبا بحاجة إلى ألمانيا المنفتحة التي تقدم المزيد من الابتكار المؤسسي والمالي، لكي تكون أوروبا نظيرا حقيقيا للولايات المتحدة والصين بشأن الشؤون العالمية. أقول هذا كشخص يؤمن بالتزام وقيادة أوروبا، عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة، المطلب الأساسي في عصرنا.
ويعد النمو الاقتصادي الشامل اجتماعيا والمستدام بيئيا فكرة أوروبية بحتة، وقد تم تبني هذه الفكرة على الصعيد العالمي في خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وأهدافها الإنمائية المستدامة السبعة عشر، وكذلك في اتفاق باريس بشأن المناخ لعام 2015. إن تجربة أوروبا مع الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية المسيحية جعلت هذه الرؤية العالمية ممكنة. ولكن الآن، بعد أن اعتُمدت سياستها في جميع أنحاء العالم، أصبح تحقيق هذه السياسة من قبل القيادة الأوروبية أمرا أساسيا.
ويجب على حكومة ائتلافية كبرى في ألمانيا أن تساعد أوروبا على القيادة. وقد أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبعض الأفكار الهامة: وزير المالية الأوروبي؛ سندات أوروبية لتمويل برنامج استثماري أوروبي جديد؛ مزيد من التركيز على الابتكار؛ ضريبة المعاملات المالية لتمويل المعونة المقدمة إلى أفريقيا، حيث إن أوروبا لديها مصلحة إستراتيجية في التنمية الطويلة الأجل، وتنسيق الضرائب بشكل عام، قبل أن تثير الولايات المتحدة سباقا عالميا نحو خفض الضرائب على الشركات والأغنياء.
وخلافا للألمان الذين يعارضون مثل هذه الأفكار، فإن وزير المالية الأوروبي والسندات الأوروبية لن يؤديا ولا ينبغي أن يؤديا إلى التفوق المالي، بل إلى إحياء النمو الذي يقوده الاستثمار في أوروبا. كما اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق لبناء بنية تحتية خضراء تربط جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى بأوروبا. هذا هو الوقت المناسب لأوروبا لتقديم نفس الرؤية الجريئة، وخلق شراكة مع الصين لتجديد البنية التحتية في أوراسيا من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.
إذا كانت أوروبا تعمل بطريقة صحيحة، فإن التفوق العلمي والتقني في أوروبا (والصين) سوف يزدهر في ظل هذه الرؤية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا جميعا سنقود السيارات الكهربائية الصينية المشحونة بالخلايا الضوئية الصينية في المستقبل، في حين أن صناعة السيارات في ألمانيا ستصبح حاشية تاريخية.
وعلاوة على ذلك، سيضع وزير المالية الأوروبي أخيرا حدا لمعاناة أوروبا في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. ومن الصعب، كما هو معتقد، أن تستمر أزمة اليونان حتى يومنا هذا، في نطاق الكساد العظيم، بعد عشر سنوات من بداية الأزمة.
ويرجع ذلك إلى عدم قدرة أوروبا، وعدم رغبة ألمانيا، لإنهاء الفوضى المالية (بما في ذلك ديون اليونان غير القابلة للدفع) بطريقة عادلة وتطلعية (على غرار اتفاق لندن لعام 1953 بشأن الديون الخارجية الألمانية، كما ذكر ذلك أصدقاء ألمانيا مرارا وتكرارا).
وإذا لم تساهم ألمانيا بقيادتها لحل هذه المشكلة، ستواجه أوروبا برمتها أزمة طويلة الأمد تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة. وخلال ثلاثة أسابيع، سيدعو ماكرون قادة العالم للحضور إلى باريس بمناسبة الذكرى الثانية لاتفاق المناخ. يجب على فرنسا تلبية الدعوة، وكذلك ألمانيا.
وخلال رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا، احتفظت ميركل ب 19 عضوا من بين 20 عضوا في المجموعة 20 الملتزمة باتفاق باريس، على الرغم من محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المخزية لتدميرها.
نعم، إن فساد السياسة الأميركية (وخاصة تمويل الحملة من قبل صناعة النفط والغاز) هدد الإجماع العالمي حول تغير المناخ. لكن موقف ألمانيا كان ثابتاً. ويتعين على الائتلاف الجديد أيضا أن يضمن أن «الطاقة الانتقالية» في البلاد تخدم أهداف عام 2020 التي حددتها الحكومات السابقة. وينبغي ألا تكون هذه الالتزامات القابلة للتحقيق والمهمة عبارة عن صفقة مساومة في محادثات الائتلاف.
ويمكن للتحالف المشترك بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، العمل مع فرنسا وبقية أوروبا، والقيام بالكثير بشأن تغير المناخ. والأهم من ذلك أن أوروبا تحتاج إلى خطة شاملة للطاقة لإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050.
وسيتطلب ذلك شبكة كهرباء ذكية خالية من الكربون تمتد عبر القارة وتنقسم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ليس فقط في جنوب أوروبا ولكن أيضا في شمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. ومرة أخرى، يمكن للسندات الأوروبية، وهي شراكة خضراء مع الصين، واتحاد داخل أوروبا، أن تحدث تحولا كبيرا.
وسيمنح هذا التحالف سياسة خارجية جديدة لأوروبا، وهي سياسة تعزز السلام والتنمية المستدامة، والتي تدعمها ترتيبات أمنية جديدة لا تعتمد على الولايات المتحدة بشكل كبير. وأعتقد جازما أنه يمكن لأوروبا، وهي حلم مئات الملايين من المهاجرين الاقتصاديين المحتملين، استعادة السيطرة على حدودها، فذلك سيمكنها من تعزيز وإنفاذ الحدود اللازمة للهجرة.
وتبدو الشروط السياسية لحكومة ائتلافية كبرى جديدة واضحة. يجب أن يحافظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي على القيادة الوزارية في السياسة الاقتصادية والمالية، في حين يحتفظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بالمنصب المستشاري. وهذا من شأنه أن يشكل تحالفا حقيقيا، وليس تحالفا يدمر الحزب الديمقراطي سياسيا أو يرفض الوسائل لدعم خطة التنمية المستدامة الشاملة في الاتحاد الأوروبي.
مع وجود ميركل وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز في الصدارة، فإن الحكومة الألمانية ستكون في أيادٍ خبيرة ومسؤولة. ويأمل أصدقاء ألمانيا ومحبوها، وجميع مؤيدي التنمية المستدامة العالمية، تحقيق هذا التقدم.
* أستاذ التنمية المستدامة والسياسة والإدارة الصحية في جامعة كولومبيا، ومدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة

الحكومة الألمانية وتحقيق التقدم

target3482267910056288437.jpg

كان أصدقاء ألمانيا وأوروبا في جميع أنحاء العالم سعداء جراء الاستعدادات الجديدة التي قام بها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون في ألمانيا لمناقشة إعادة تشكيل حكومتهم الائتلافية الكبرى. العالم

أصدرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في الشهر الماضي تقريراً عن التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة علماً بأن البيانات التي كان من المفترض أن الهدف منها هو إبراز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والحد من معدل الوفيات المبكرة كانت تهدف كذلك للمداهنة، حيث خلص التقرير إلى إن باستطاعة البلدان أن تفعل المزيد للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية التي يواجهها الكوكب بشكل جماعي.
ولم يتم تحديد أي بلد في تقرير غيتس لديه القدرة على استعادة «التزام العالم بالتنمية» بل يتحمل «القادة في كل مكان» مسؤولية ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ولكننا نعتقد أن هناك بلداً واحداً يمكنه القيام بهذا الالتزام أكثر من غيره لبناء العالم طبقاً لتصورات أهداف التنمية المستدامة وهذا البلد هو الصين.
لقد انقضى عامين منذ انطلاقة برنامج أهداف التنمية المستدامة واليوم تقف التنمية الدولية على مفترق الطرق حيث تراجعت الولايات المتحدة، التي كانت لفترة طويلة تحمل شعلة تقديم المساعدات الخارجية وتراجعت كذلك أوروبا (وإن كان بدرجة أقل) ولكن الصين مع طموحاتها العالمية الجديدة لديها فرصة لإعادة تنشيط مفهوم وتقديم المساعدات الإنسانية.
وضعت أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 رؤية للتنمية العالمية و التي تستهدف الفقر والتعليم و الصحة العامة وعدم المساواة والاستدامة والإجراءات المناخية على مدى السنوات الـ 15 القادمة وهي تقدم رؤية واسعة للتنمية تعالج فيها القضايا التي كان ينظر إليها على أنها تخص بلدان معينة باعتبارها تحديات يواجهها العالم بأسره وعلى النقيض من ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية التي انتهت في عام 2015 كانت فيها نسبة التركيز أكبر وكانت تستهدف في المقام الأول القضايا التي تمس البلدان الفقيرة، ولكن دراسة غيتس تشير إلى أن بعض أهداف التنمية المستدامة معرضة بالفعل للخطر فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل تحقيق الهدف الصحي (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة) الذي يتضمن هدفاً للقضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين المواليد والأطفال في الإطار الزمني المخصص ففي الوقت الحالي، لن يتحقق خفض الوفيات في جنوب آسيا وأفريقيا حتى منتصف القرن.
ومن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات على الصعيد العالمي في أنواع التدخلات التي أثبتت فعاليتها محلياً وقد ثبت أن برنامج العاملين في مجال الإرشاد الصحي في إثيوبيا وبرنامج مساعد مراقبة الصحة في ملاوي يخفضان من معدل وفيات الأطفال وينبغي تخصيص أموال المعونة لمساعدة برامج من هذا القبيل على التوسع في مناطق أخرى.
إن ما يحصل حالياً هو عكس ذلك تماماً حيث إن الانعزالية المتزايدة المرتبطة بردة الفعل الشعبوية في جميع أنحاء العالم لها عواقب وخيمة على المساعدات الخارجية ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فلقد انخفضت المعونة الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً في العالم بنسبة 4% تقريبا في عام 2016 وهذا الانخفاض مثير للقلق بالنسبة لهذه البلدان نظراً إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل أكثر من ثلثي المعونة التي تتلقاها.
تقود الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر جهة مانحة في العالم لبرامج التغذية ومبادرات صحة الأم والطفل هذا التراجع في التمويل حيث يتضمن اقتراح ميزانية الرئيس دونالد ترامب لعام 2017 انخفاضاً كبيراً يصل إلى نسبة 45% فيما يتعلق بالتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع المياه والصرف الصحي و خفض بنسبة 26% للتمويل الصحي العالمي وإنهاء اي تمويل لبرامج تنظيم الأسرة وبينما لم يتضح بعد ما إذا كان الكونجرس سيدعم طلب ميزانية ترامب التي ستتضمن مليارات الدولارات من المساعدات المفقودة، إلا أن أي انخفاض في المساعدات الأميركية وحتى لو كان بسيطاً سوف يضر بالعديد من أفقر دول العالم.
إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على تخفيض المساعدات الخارجية حيث يقترح مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2018 خفض الإنفاق على التنمية بمقدار 90 مليون يورو (106 ملايين دولار) في حين أن كلاً من النمسا وألمانيا وإيطاليا قد حولت ميزانيات المساعدة الإنمائية نحو أزمات الهجرة التي ينظر إليها على أنها تهديدات أمنية وطنية وشيكة وهذه التوجهات تعتبر مقلقة لأن الأعمال الخيرية الخاصة لا يمكن أن تحل محل المساعدات التي تسحبها الحكومات.
إن العالم يحتاج إلى بطل جديد للتنمية الدولية وينبغي أن تتولى الصين هذا الدور ومع ضعف التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية من المانحين التقليديين فإن لدى الصين فرصة للقيادة في التنمية البشرية والتخفيف من وطأة الفقر والإنفاق على الصحة العامة.
صحيح أن نموذج المساعدات في الصين يختلف عن نموذج الغرب وقد ركزت أوروبا والولايات المتحدة تاريخياً على تمويل مبادرات الرعاية الصحية والتعليم مع تشجيع نمو ومشاركة المجتمع المدني ومن ناحية أخرى، تمنح الصين المعونة على أساس ثنائي ويستهدف عادة تمويلها مشاريع البنية التحتية و لكن القادة الصينيين أبدوا مؤخراً اهتماماً بالمساعدات التي تهدف لتعزيز المجتمع المدني وتحسين سبل العيش.
وعلى الرغم من أن المساعدة الإنمائية الرسمية الصينية لا تزال تشكل جزءاً صغيراً مما تنفقه بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أشارت الصين إلى اهتمامها بأن تصبح رائدة في مجال التنمية ولا سيما في قطاع الصحة ولقد تعهدت الصين في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2015 في نيويورك بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة و تشمل مبادرة «الحزام والطريق» الرئيسية في الصين التعاون الصحي كونه جزءاً من استراتيجيتها المقترحة وقد التزمت الصين أيضاً في عام 2014 بمبلغ 47 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي مرض فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا وفي حين أن ذلك كان أقل بكثير من التعهد الذي قدمته الولايات المتحدة والذي وصل لمبلغ 1.8 مليار دولار إلا أن الصين كانت من بين أسرع البلدان في الوفاء بالتزاماتها.
إن نفوذ الصين الجيوسياسي والاقتصادي آخذ في الازدياد وهذا يجب أن يؤدي إلى زيادة دورها في تعزيز السلام والتنمية العالميين ولا شك في أن الشكوك حول نوايا التنمية الصينية سوف تظهر نظراً للاختلاقات السياسية والأيديولوجية بين الصين والغرب ولكن يمكن لهذه الشكوك أن تسفر عن نتائج إيجابية خاصة إذا دفعت تلك الشكوك بالقوى الغربية إلى إعادة تقييم التراجع في مساعداتها الخارجية.
وحتى لو لم تفعل ذلك، فإن الصين لديها الأدوات اللازمة من أجل أن تتبوأ دوراً قيادياً في التنمية الدولية فبعد أن انتشلت نحو 470 مليون مواطن من سكانها من براثن الفقر المدقع بين عامي 1990 و 2005 فلقد أصبح لديها الخبرة ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن الصين لديها الآن الفرصة السياسية ومع تحول الولايات المتحدة وأوروبا إلى الداخل، فإن ضمان نجاح أهداف التنمية المستدامة سوف يعتمد بشكل متزايد على تشجيع القيادة الصينية والاعتياد على تلك القيادة.
* أستاذ زائر في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية في سنغافورة
** محاضر في السياسة العامة في جامعة ملبورن وزميل غير مقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية

النموذج الصيني والدور في التنمية الدولية

target754901235693350793.jpg

أصدرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في الشهر الماضي تقريراً عن التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

فى منتصف يونيو 1974، جاء إلى مصر الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، مطارداً بفضيحة ووترجيت. كانت الزيارة الأولى التي تمت بعد قطيعة بين البلدين بعد أن ثبت بالدليل للرئيس عبد الناصر المشاركة الأميركية في عدوان الخامس من يونيو سنة 1967.
عرف الواقع المصري لأول مرة - وللأسف لم تكن الأخيرة - تعبير المعونة الأميركية. جاؤوا بكميات من المعونة الأميركية وصلت ابتداء من يوم الجمعة السابع من يونيو سنة 1974، واستمرت عمليات توزيعها أسبوعاً في البلدان الذي سيمر عليها موكب نيكسون.
كانت قيادة مصر تريد تبديل الولاءات وتغيير الصداقات واستبدال الحلفاء، فقررت أن تكون واشنطن محطة الوصول بعد أن كانت موسكو. وجرى التحول عنيفاً رغم أن حرب السادس من أكتوبر العظيمة خضناها وبأيدينا أسلحة سوفييتية.
جرى استقبال لنيكسون لم يحدث مثيله. مما جعل الدكتور فؤاد زكريا يكتب يومها واصفاً الاستقبال باعتباره استفتاء على مستقبل أميركا في الشرق الأوسط، وليس على مستقبل العلاقات المصرية الأميركية. 
وربما كانت هذه العبارة بالاستفزاز الهائل الذي جرى بداخلي بعد قراءتها السبب المباشر في مجيء اللحظة التي عشت فيها رعشة الكتابة، فكانت روايتى: «يحدث في مصر الآن» التي دارت حول الزيارة وما جرى فيها. وبالذات عمليات توزيع المعونة الأميركية. وهي الرواية التي حولها المخرج الشاب - وقتها - منير راضي، لفيلم سينمائي: «زيارة السيد الرئيس».
يومها هاجمني عدد من النقاد - ومعهم كل الحق - لأن أبطال الرواية أو الذين ليسوا أبطالاً كما سميتهم فيما بعد، تسابقوا من أجل الحصول على أنصبتهم من المعونة. وكل من حصل على أي جزء من المعونة اعتبر نفسه فاز بما لم يفز به الآخرون. تساءل من هاجموني: ألم يوجد في القرية التي كتب عنها الروائي روايته شخص واحد رفض المعونة الأميركية.
كان سؤالهم حقيقياً، ويكتشف الروائي عادة خطأ روائياً وقع فيه أثناء الكتابة بعد نشر النص ولم يعد ملكه. وأصبح مُلَّاكه جماهير القراء جميعاً. لن أدعي من باب التواضع الزائف أو الكذب الجميل أن هذه الفكرة - فكرة رفض البعض المعونة الأميركية - لم ترد بخاطري.
ولكني خشيت وقتها أن يتحول الأمر لكتابة دعائية أيدولوجية موجهة تخلو من سحر الواقعية الجميل عندما يقترب من الناس في حياتهم اليومية. ويحاول أن يصبح معادلاً موضوعياً لما يمرون به في الحياة اليومية. لقد صدَّرت الرواية بعبارة لأبي ذر الغفاري:
- عجيب لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه.
وربما يؤكد هذا الاستشهاد الخطأ الذي وقعت فيها. وإن كان تنبه له الدكتور على الراعي في المقدمة التي صدَّر بها الرواية في طبعتها المصرية الثانية والأساسية. وصف من وزعوا المعونة على فقراء المصريين بالخونة. بأنهم خانوا وطنهم وضمائرهم وتواطؤوا مع حدث سياسي كان يجب أن يكونوا ضده.
تابعت ما جرى أخيراً، وأحسست بالمهانة أكثر من مرة. خصوصاً عندما قيل إن المبلغ الذي سيقتطع من المعونة الأميركية بسبب بعض موقف الإدارة المصرية سيتم تعليقه في حساب مؤقت، ويمكن إعادته عند الاستجابة للشروط الأميركية. أو أنه سيحول لتونس. 
والحقيقة أن أميركا لم تعلن موقفها الحقيقي من القضية؛ لأن المشكلة تكمن أساساً في علاقات قديمة ومعمرة بين مصر وكوريا الشمالية. ويبدو أنه كانت هناك ضغوط رفضتها مصر ولم تعلنها، إما لتحجيم العلاقات، أو لقطعها. أما ما يقال عن الحريات فتلك نغمة لا جديد فيها. ولا أعتقد أن الإدارة الأميركية لا الحالية والسابقة ولا الأسبقة لها الحق في أن تتكلم في هذا الموضوع.
هالتني ردود الأفعال. نظرنا للأمر وكأنه يجري لبلد غير بلدنا، وشعب غير شعبنا. وتذكرت بطولات الشعب المصري العظيم ضد أي محاولة للنيل من استقلاله. وفكرت لماذا لم تبدأ أي قوى سياسية، أي جماعة، أي نخبة، أي حزب، أي نقابة مهنية، أي نقابة عمالية؛ حملة لجمع تبرعات من المصريين تبدأ من الجنيه ويمكن أن تصل حسب قدرة كل مواطن، حتى نجمع ما منعته أميركا عنا، ونستغني عن الآخرين، وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الأميركية.
ليس هذا بجديد، فقد فعله المصريون حتى عندما كانت مصر محتلة من الاستعمار البريطاني؛ فهل نعجز الآن ونحن أصحاب مصر أن نفعل ما فعله الأجداد في ظروف الاحتلال؟

تغيير الصداقات واستبدال الحلفاء

على الدوام.. كان حصار مصر ومحاولة قطع الطريق بينها وبين العالم العربي هدفاً لأعداء الأمة، وكان منع مصر من امتلاك أسباب القوة هو الترجمة الحرفية لحقيقة أنها «رمانة الميزان» في الوطن العربي، وأن استقرارها وتقدمها يعني الاستقرار والتقدم لكل الأشقاء العرب، والعكس صحيح.
لم يكن عبثاً أن يعتبر من خططوا للفوضى التي وصفوها بـ«الخلاقة!!» في المنطقة أن مصر هي «الجائزة الكبرى» في هذا المخطط، وأن يحتفلوا بوقوعها في أسر جماعة «الإخوان»، وأن ينتفضوا بعد ذلك لمقاومة الثورة التي أسقطت حكم «الإخوان» الفاشي وكتبت بداية النهاية لكل جماعات الإرهاب ولكل أنظمة الحكم العميلة الداعمة له!!
ولقد مرت على مصر بعد ذلك أوقات صعبة، كان عليها أن تحارب الإرهاب في وقت تفرض فيه قوى كبرى «كان على رأسها أميركا» حظراً على السلاح الذي تحتاج إليه أشد الحاجة!! وكان عليها أن تبدأ بناء ما تم تدميره في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتوقف لموارد السياحة، وتعطل لماكينات الإنتاج.
لكن مصر صمدت لكل هذه التحديات، واستطاعت بدعم صادق من أشقاء أعزاء ـ كان في مقدمتهم دولة الإمارات ـ أن تعبر الأوقات الصعبة، وأن تواصل بلا هوادة حربها ضد الإرهاب، وأن تسعى لإعادة بناء الدولة رغم الظروف، وأن تتبنى برنامجاً للإصلاح المالي تحمل شعب مصر أعباءه بصلابة نادرة. 
وبينما كانت معظم دول العالم تصحح موقفها الذي اتخذته بعد 30 يونيو ـ وتبدي تقديرها لمصر التي أصرت على محاربة الإرهاب، بينما كان الكثيرون يدعون لمهادنته!! وتدرك أنها أخطأت حين اتبعت من راهنوا على «الإخوان» وباقي الجماعات الإرهابية التي ارتدت زي «الإسلام السياسي».
فكانت النتيجة وبالاً على الجميع وتهديداً لكل من ظن أنه بعيد عن الإرهاب الذي أشعل نيرانه بيديه متوهماً أنه لن يحترق!! بينما كانت معظم دول العالم تدرك الحقيقة وهي تكتوي بخطر الإرهاب، وتعرف أن مصر كانت على حق.. 
جاء قرار الكونغرس الأميركي بشأن المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر لكي يفتح جراحاً كنا نظن أنه قد آن الأوان لأن تندمل بعد أن تغيرت الإدارة الأميركية، وبعد أن أصبحت الحقائق أكبر من أن يتم إخفاؤها، وبعد أن سقطت كل الأقنعة، وظهر الإرهاب بكل فصائله كأنه فروع من أصل اسمه «الإخوان»!! وبعد أن ظهر الدور الإجرامي لكل الدول التابعة التي دعمت هذا الإرهاب، كما فعلت قطر وتركيا وإيران.
صحيح أن المبلغ الذي تم استقطاعه من المعونة الأميركية لا يتجاوز 95 مليون دولار، وأن المعونة الاقتصادية نفسها لا تساوي شيئاً في ميزانية دولة كمصر، وصحيح أن ما تم «تأجيله» من المعونة العسكرية (195 مليون دولار) قابلة للإعادة بعد المراجعة، لكن المهم أن القرار يعني أن الخطوط الأساسية للسياسة الأميركية كما تضعها الأجهزة الحاكمة مازالت كما هي بالنسبة لمصر والمنطقة!! 
وأن ما يسعد العالم العربي كله «إلا من في قلوبهم مرض!!» من عودة مصر واستعادتها لدورها واستقرارها.. هو نفس ما يزعج من خططوا للفوضى «الخلاقة!!» وشجعوا على نشر الدمار في المنطقة لإعادة رسم خريطتها والتعامل معها كمنطقة نفوذ لقوى غير عربية!!
بالطبع.. لا أحد يتعامل بجدية مع حديث أعضاء في الكونغرس عن حقوق الإنسان بينما ولاؤهم الأساسي للكيان الصهيوني الذي يمثل أبشع جرائم العصر وآخر احتلال استيطاني في العالم رغم حديث السفير الأميركي الجديد في إسرائيل الذي يصف احتلالها للأرض الفلسطينية بأنه «احتلال مزعوم»!!
ما يزعج هؤلاء هو أن مصر بعد إسقاط حكم «الإخوان» وكشف أبعاد المؤامرة على العالم العربي والمشاركين فيها، قد أكدت قرارها المستقل ورؤيتها الرافضة للتبعية.
وما يزعج هؤلاء هو أن مصر قد استطاعت ضرب جماعات الإرهاب التي حاولت الاستيطان في أرضها، وأنها فرضت على الجميع احترام حدودها التي استطاعت تأمينها بأحدث الأسلحة في يد جيش وطني يبذل أغلى التضحيات في سبيل الوطن.
وما يزعج هؤلاء هو أن تصبح مصر المستقرة صمام أمان للوطن العربي، وأن تشكل مع الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين قاعدة لتعاون مشترك، في وقت تراهن فيه قوى دولية وإقليمية على استكمال مخططاتها في المنطقة في غياب الفعل العربي القادر على حماية المصالح العربية من المتآمرين وعملائهم، ومن جماعات الإرهاب ومن يدعمونها!
وما يزعج هؤلاء أن مصر تعبر أصعب الظروف التي واجهتها، المؤشرات تقول إن عجز الموازنة ينخفض بصورة كبيرة، وأن نسبة النمو تجاوزت 4% وفي طريقها للزيادة المطردة، وأن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي تجاوز ما كان قبل 2011، وأن السياحة في طريقها للتعافي، وأن البنية الأساسية تكتمل لاستقبال الاستثمارات في المشروعات العملاقة وفي مقدمتها محور قناة السويس وأن استكشافات الغاز توفر الاكتفاء الذاتي في العام المقبل مع استمرار نمو الإنتاج بعد ذلك بما يزيد قدرات التصدير.
يتم ذلك ومصر تقاتل الإرهاب الذي يحاول استنزاف قدراتها، ويتم ذلك ومصر مضطرة لتعظيم قدراتها الدفاعية، ويتم ذلك ومصر تسابق الزمن لإصلاح منظومتي التعليم والصحة لاستثمار أغلى ما تملكه وهو العنصر البشري. 
وقد استقبلت مصر قرار الكونغرس الأميركي بخبرة أكثر من ستين عاماً في التعامل مع ملف المعونة وعلاقته بالسياسة الأميركية، منذ سحب عرض تمويل السد العالي وما تبعه من تطورات كان لابد أن تؤكد لصانع القرار في أميركا خطأ استخدام هذا السلاح في محاولة لتطويع الإرادة المصرية!!
قدر مصر أن تقاتل الإرهاب وأن تبني المستقبل وأن تكون «الجائزة الكبرى» التي توهم أعداؤنا أنها ستكون لهم، ورفض شعبها وجيشها إلا أن تكون للمصريين وللعرب.. لهذا تستمر المعركة وتبقى التحديات.

وتبقى مصر هي الجائزة الكبرى للعرب

تضمنت وثيقة أعدتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، تفاصيل ضلوع النظام القطري في رعاية الإرهاب والترويج للتطرف بهدف الإخلال بأمن الدول الخليجية والعربية.
الوثيقة تمثّل انعطافة جديدة في مسار المقاطعة العربية لقطر، والتوعية الأممية لضرورة توسيع الحلقة الدولية لمحاصرة النظام في الدوحة ونهجه المستمر في رعاية وتمويل الإرهاب والتطرف.
في الواقع لو تركت له الأشياء، ينبغي ألا يحتاج الأمر لأي جهد أو بحث لأجل إدانة قطر بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب. حين كانت بعض الدول تغبي على صفيح الحراكات الساخنة تحت مسمى «ثورات»، كانت دائماً قطر موجودة علناً. هي لا تقول إنها هناك لتدعم الإرهاب، لكن هل من إنسان بالغ عاقل يحمل بين كتفيه دماغاً يمكن أن يصدّق أن مغتصب السلطة من أبيه يفكّر في الديمقراطية في سوريا أو ليبيا أو مصر مثلاً؟
وبصرف النظر عن حقيقة أن قطر دوماً ما تدعي أنها لا تُموّل أو توفر ملاذاً للمتطرفين، فالأدلة تقدّم رواية أخرى، وهي أن قطر، في أهون الأحوال، فشلت أن تنأى بنفسها عن الإرهاب، حيث برهنت الوقائع أن قطر بمثابة حلقة مركزية في سلسلة إرهابية ممتدة، وهذا ما قاد إلى الأزمة الراهنة.
لا مفاجأة
المأزق الدبلوماسي الحالي بين الدول الأربع المُعادية للإرهاب وقطر يجب ألا يُفاجئ أحداً، وبالأخص قطر، إذ تشير الوثيقة إلى أنه بعد عقود من الدعم القطري المستمر للمجموعات المتطرفة، في 2013/‏2014، سعت دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لقطر إلى التفاوض لإنهاء تمويلها للإرهاب العالمي واستهداف دول مجلس التعاون التي توصلت إلى اتفاقات مع قطر في الرياض بهذا الشأن، بما في ذلك طرد الإخوان الإرهابيين من قطر، وعدم التدخل في شؤون جيرانها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف دعم الجزيرة وتشجيعها للتطرف.
لكن قطر لم تبد استعداداً للالتزام بأي من هذه الاتفاقيات، هي مستمرة في دعم حزب الله وجماعة الإخوان وجماعات متطرفة أخرى.
عندما خرقت قطر التعهدات مع جيرانها، ظهر للعالم أنها لا يمكن الوثوق بأنها ستتوقف طوعاً عن دعم الإرهاب.
والآن تصر الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليُلح المجتمع العالمي على أن تُنفذ قطر ما تعهدت به وتقطع جميع علاقاتها بالمتطرفين.
الخلفية
وأوردت الوثيقة سلسلة شواهد تكشف أن الدعم القطري للتطرف العالمي والإخلال بأمن دول الجوار، هو نهج متّصل على مدى عقود عدة، حيث اعترف ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، مؤخراً، بأن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية وذلك بهدف مهاجمة دولة الإمارات.
وستقوم ليبيا كذلك برفع دعاوى جنائية ضد قطر استناداً إلى توثيق دورها باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، وتحويلها مليارات الدولارات من بنوك تونسية لدعم الإرهاب في ليبيا.
وتورد الوثيقة معلومات تفيد بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، الذي نفذه تنظيم القاعدة، ورفضت التجاوب مع الجهود الأميركية لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم. وتشير إلى أن النهج القطري يتواصل في دعم ورعاية الإرهاب مع استخدام الإعلام للترويج للفكرة الخبيثة التي تقول إن «ما يحصل هو مجرد سوء تفاهم حول القضايا الإقليمية».
الثابت في قراءة الواقع أن سياسة قطر في دعم الإرهاب عصية على الإنكار. وفيما تحاول قطر أن تُصوّر هذا النزاع على أنه خلاف حول قضايا إقليمية، وتكرر الأسطوانة البلهاء حول أنها تدافع عن «سيادتها»، فإن الحقيقة الراسخة تقول إن قطر داعم أساسي للتطرف العالمي وليست فقط مهدّداً لدول مجلس التعاون، فضلاً عن الشعب القطري نفسه يُعد ضحية لدعم هذه الحكومة للتطرف والإرهاب.
الدعم المالي
ووفقاً لوثيقة «الرباعية»، فإن قطر طوّرت على مر عقود، شبكة مالية عميقة لدعم المتطرفين، ورغم الجهود العالمية لفرض عقوبات على داعمي الإرهابيين الذين تحميهم قطر، إلا أنها لم تفعل سوى القليل لوقف هذا الدعم.
ففي أكتوبر 2016، أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ادم زوبين أن قطر «تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على إنفاذ قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب بفاعلية ضد جميع تهديدات تمويل الإرهاب، بصرف النظر عن المؤسسة أو الانتماء».
وبالفعل فإن المصفوفة الغامضة من البنوك القطرية والمُمولين والشركات والجمعيات الخيرية، مدّت الجماعات الإرهابية الخطرة ذات النطاق العالمي بشريان الحياة المالي، بمن فيهم «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».
ورغم القلق الذي عبّر عنه المجتمع الدولي وجيرانها في مجلس التعاون، إلا أن قطر تتباهى علناً بالتنسيق مع «حماس»، بل سلّطت الضوء على تبرعها بـ400 مليون دولار في 2012، فضلاً عن الملاذ الدائم الذي توفره لخالد مشعل، القائد الأعلى للحركة.
كما أن قطر معروفة بأنها حليف وداعم لجماعة لإخوان، وتوفر الدعم المالي والإعلامي لجهودها في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جعل الجزيرة متاحة لقائد الإخوان يوسف القرضاوي، الذي تسمح له قطر بالعمل بحرية في الدوحة، ودعم خلية الإخوان الإرهابية في الإمارات عام 2012.
مؤسسات داعمة 
وأورد التقرير عدداً من المؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب، فعبدالله بن خالد آل ثاني، كان داعماً معروفاً لـ«القاعدة»، حيث كان يعمل وزيراً للأوقاف من سبتمبر 1992 حتى أكتوبر 1996، وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني المُدان من قبل الولايات المتحدة بتمويل «القاعدة» في اليمن كان المفتي من قبل، وباحثاً قانونياً في الوزارة ذاتها.
كما أن المراكز الدينية التي تعمل تحت رقابة الحكومة القطرية لعبت دوراً رئيسياً في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات في سوريا. والمساجد الحكومية القطرية والمعاهد الدينية استضافت مساعدي «القاعدة» المُدانين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وهناك منظمة «قطر الخيرية» الداعمة لفروع «القاعدة» في سوريا واليمن، وقدمت منتصف 2015، شحنات المعونة للمجلس اليمني المحلي في المكلا، والذي كان تحت سيطرة قادة «القاعدة» سابقاً قبل تحرير المكلا.
وقبل انضمام قطر الخيرية كمنسق للإغاثة في سوريا، وزع محمد جاسم السليطي (مُدان بالإرهاب أيضاً) الإمدادات للميليشيات المتطرفة في سوريا بالتنسيق مع داعمي القاعدة سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري المدانين بالإرهاب.
ولدى مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني «عيد الخيرية»، ومقرها قطر، تاريخ من دعم «القاعدة». هذه المؤسسة أنشأها عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي دانته الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم «القاعدة».
دعم «القاعدة» 
في مايو 2016، اعتقلت قوات الأمن اليمنية عبدالله محمد اليزيدي لتقديم الدعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، هو رئيس «جمعية الإحسان الخيرية» في اليمن، وهو شريك في منظمة رحمة الخيرية التابعة للتنظيم.
وفي عام 2016، قامت مؤسسة عيد الخيرية القطرية وقطر الخيرية برعاية مشاريع في محافظة حضرموت في اليمن جنباً إلى جنب مع جمعية الإحسان وعبدالله اليزيدي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية عن هذه المشاريع. وفي مايو 2016، اعتقلت قوات الأمن اليمنية أحمد علي أحمد برعود على خلفية تقديمه الدعم لـ«القاعدة».

وثيقة مرجعيّة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب

قطر حلقة مركزية في سلسلة إرهابـــــية ممتدة

2425645.jpg

كان انبعاث نزعات معاداة المهاجرين وكراهية الأجانب من جديد في دول عديدة في مختلف أنحاء العالَم سبباً في خلق بيئة سامة لأولئك الذين يضطرون إلى الفرار من أزمات جيوسياسية.
ولكن بين التحديات العديدة التي يواجهها اللاجئون حتماً وهم ينتظرون إعادة توطينهم، تأتي القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية البدنية والذهنية العالية الجودة في الطليعة.
فهو التحدي الذي يتطلب المزيد من الاهتمام ليس فقط من الأطباء والممرضين والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بل وأيضاً من المهندسين، الذين يمكنهم تقديم مساهمات لا غنى عنها للصحة العامة العالمية. وترتبط هذه المساهمات ارتباطاً وثيقاً بالمهاجرين.
فبعيداً عن بناء الجسور وصنع الأدوات والآلات، يستطيع المهندسون أن يساعدوا في تحسين جودة الرعاية الصحية وجعلها ميسورة في مختلف أنحاء العالَم، من خلال تطوير طرق أسرع لتشخيص الأمراض وتقديم الخدمات الطبية.
وقد توصل العلماء والمهندسون في مجالي البحثي بالفعل إلى اختراع أجهزة لمساعدة الأطفال الضعفاء الحديثي الولادة على التنفس بسهولة أكبر، وكشف الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية، في مناطق الحرب، وإبعاد الأدوية المقلدة عن المناطق الريفية.
مع ذلك، لا يوجد القدر الكافي من الخبرة الهندسية في مستوطنات اللاجئين، التي تضخم عدد سكانها في السنوات الأخيرة، مع اضطرار المزيد من الناس للفرار من الصراعات والكوارث الطبيعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 65 مليون شخص نازح قسرياً في العالَم اليوم، وإلى أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات رسمية أو غير رسمية اليوم أصحبت أكبر من أي وقت مضى.
ورغم أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية بذلت الجهود لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للاجئين، فإنها تكافح من أجل القيام بذلك على نحو يمكن التعويل عليه. والمهندسون لديهم اليوم الفرصة لسد الثغرات الحرجة في النظام الحالي، بل إنهم مسؤولون عن القيام بذلك.
يتطلب التصدي لهذا التحدي قدراً أكبر من الاهتمام في ثلاثة مجالات رئيسية. الأول هو حجرة الدراسة، حيث ينبغي لنا أن نستمر في رفع الوعي -وخاصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية- في ما يتصل بتحديات الرعاية الصحية التي يواجهها اللاجئون. وعلاوة على ذلك، ينبغي لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والباحثين والممارسين من المهتمين بتطوير حلول مناسبة للمشاكل الصحية العالمية أن يُمنَحوا الفرصة للقيام بذلك.
في الوقت الراهن، هناك عدد قليل للغاية من البرامج التعليمية التي تركز بشكل خاص على قضايا الهندسة الطبية الحيوية المرتبطة بالأزمات. ولكن من حسن الحظ رغم ذلك أن هناك بعض النماذج القائمة التي يمكن محاكاتها.
ففي كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، على سبيل المثال، تعمل الدورة المجانية على شبكة الإنترنت بعنوان «الصحة في أوقات الأزمات الإنسانية» على طرح القضية على الطلاب في أقسام الهندسة على مستوى العالَم.
وفي الجامعة الأميركية في بيروت، قدم طلاب المدارس الصيفية أخيراً استراتيجيات هندسية لمساعدة النازحين. وفي مؤسستي، جامعة بوسطن، نبحث عن طرق لتحسين جودة وممارسة الطب في العالَم النامي. وفي عام 2012، قمت أنا وزملائي بإنشاء فارماتشيك، وهو جهاز محمول يستطيع الأطباء استخدامه للكشف عن الأدوية المزيفة أو غير الفعالة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
ثانياً، تستطيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين أن تبذل المزيد من الجهد لضم العاملين في مجال الهندسة الطبية إلى جهودها.
وقد عملت كيانات خاصة وعامة، مثل مؤسسة بِل وميليندا غيتس، ووكالة التنمية الدولية الأميركية، ومؤسسة «التحديات الكبرى» في كندا، مع مهندسين لإنتاج حلول طبية دقيقة وسليمة أخلاقياً وقابلة للتوسع في مجال الصحة العالمية، وينبغي أن يحدث نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالنازحين.
ثالثاً، وربما الأكثر أهمية، ينبغي للمهندسين أنفسهم تكثيف مشاركاتهم مع الناس والمجموعات التي تعمل على الخطوط الأمامية لأزمة اللاجئين.
وهذا يعني العمل مع المستشفيات والعيادات والوزارات المحلية، ومقدمي الرعاية الصحية، الذين يمكنهم العمل كقنوات ناقلة رئيسية للخبرات في مجال الهندسة البيولوجية. والتعليم المتعدد التخصصات مهم ليس فقط لنشر الوعي بل وأيضا لتحسين الاستدامة المالية وقابلية الإبداعات التكنولوجية للتوسع.
وقد بدأت بعض شركات الطب الحيوي ومجموعات المعونة، مثل «مهندسون بلا حدود»، في التصدي لمشاكل مرتبطة بالرعاية الصحية في مجتمعات اللاجئين. وتركز هذه الجهود في عموم الأمر على إيجاد السبل لتحسين الصرف الصحي وتطهير المياه وتسليم الطاقة. كما تحولت مبادرات أخرى، مثل التطبيب عن بُعد، حيث يجري تسليم المشورة الطبية السريرية عن طريق الهاتف المحول، إلى شريان حياة للعديد من المجتمعات.
بعيداً عن هذه الأمثلة، كانت الجهود المبذولة لهندسة حلول الرعاية الصحية في مجتمعات اللاجئين محدودة. ولتطبيق هندسة الطب الحيوي على التحديات الصحية التي يواجهها اللاجئون، ينبغي للطلاب والخبراء والممارسون التعرف بشكل جيد على الظروف في مستوطنات اللاجئين، وتعميق فهمهم للصدمات المعقدة التي تصيب اللاجئين.
وتحتاج مخيمات اللاجئين إلى حلول قوية عند نقاط الرعاية، على أن تكون فعّالة ولكنها أيضاً حساسة ثقافياً ومسؤولة اجتماعياً.
على مدار التاريخ، كان المهندسون قائمون على حل مشاكل المجتمع. واليوم، يحتاج الأمر إلى الفِكر الخَلّاق للتخفيف من محنة أولئك الذين اضطروا إلى النزوح من ديارهم. وقد أثبت المجتمع الدولي عدم قدرته على إنهاء الأزمات التي تعمل حالياً على إرسال اللاجئين بحثاً عن السلامة والأمان. ولكن مهندسي الطب الحيوي قادرون على الأقل على ضمان تسليمهم الرعاية التي يحتاجون إليها.
* أستاذ هندسة الطب البيولوجي (الحيوي) في جامعة بوسطن

أفكار لتخفيف محنة اللاجئين

target6123426534581491471.jpg

كان انبعاث نزعات معاداة المهاجرين وكراهية الأجانب من جديد في دول عديدة في مختلف أنحاء العالَم سبباً في خلق بيئة سامة لأولئك الذين يضطرون إلى الفرار من أزمات جيوسياسية.

نتائج البحث عن: المعونة الأميركية